حذرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، من عواقب الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب، بسبب استمرار الأزمة الخانقة المتجلية في ارتفاع نسب الفقر والفوارق الاجتماعية والارتفاع المهول لنسبة البطالة وانهيار القدرة الشرائية.

واستنكر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان اجتماعه الأخير، القمع والحصار والمنع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأحد، والذي يفضح، حسبه، الطبيعة الاستبدادية للدولة، ويفضح زيف شعارات الحق والقانون، مطالبا باحترام الحقوق والحريات المكفولة بموجب المواثيق الدولية والدستور.

وأدانت الفيدرالية، المنع الذي تعرض له كتاب عبد الله حمودي، من خلال سحبه من معرض الكتاب بشكل تعسفي، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين وإيقاف مسلسل التراجعات الحقوقية والسياسية.

وجددت فيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبتها بمعالجة جدرية شاملة من خلال القطع مع الاستبداد والفساد وارساء أسس بناء ديمقراطي حقيقي بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، قوامه دستور ديمقراطي يفصل السلط ومؤسسات تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية واحترام الحقوق والحريات.

ودعت الفيدرالية، القوى الديمقراطية والتقدمية إلى التكتل والوحدة النضالية لمواجهة الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.