انتقد حزب “العدالة والتنمية” إصرار الحكومة على خرق الدستور في مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، خاصة أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور.

ودعا عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للحزب، إلى إحالة مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها، مثلما أحال رئيس الحكومة قبل أشهر قانون الشغل المعمول به منذ سنة 2014، على المحكمة الدستورية.

وطالب بوانو في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم و الثقافة والاتصال ووزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، مؤكدا أنه مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة.

وأوضح أن المشكل المطروح اليوم، والمتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، له حل وعلاج في المادة 9 والمادة 54 من القانون المنظم للمجلس، لافتا أن الحل يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار الدستور، وأن المجموعة لا يمكن أن تنخرط في مناقشة موضوع يخالف الدستور.