انتقدت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، والتي تخلف عن الحضور فيها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.

وأشارت الكونفدرالية أنه من الممكن تفهم عدم حضور بعض الوزراء لمجلس المستشارين، لأسباب طارئة، لكن الدستور المغربي أعطى إجابة واضحة وحلول لجميع الإشكاليات.

وأبرزت أن الدستور تحدث عن التضامن الحكومي، ومن المفروض من الوزراء الحاضرين الإنابة عن الوزراء الذين تعذر عليهم الحضور.

وأوضحت أن إخبار البرلمانيين بغياب وزيرة الاقتصاد والمالية كان متأخرا، الشيء الذي حال دون مساءلتها عن ارتفاع الأسعار.

وأكدت الكونفدرالية أن الغياب يبقى غير مقبول من الحكومة، علما أن الكثير من الأسئلة الكتابية تجاوزت المدة القانونية المسموحة للرد.

وتضمنت جلسة الأسئلة الشفوية أسئلة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية تهم ارتفاع الأسعار، وإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس وتحسين الدخل، وأسئلة أخرى موجهة لوزير الداخلية حول تنظيم وإصلاح الجبايات، قبل أن يعلن في بدلية الجلسة عن اعتذارهما عن الحضور لأسباب طارئة.