هاجم حزب العدالة والتنمية، المجلس الأعلى للحسابات، منتقدا منهجية اشتغاله في العلاقة بملف محاربة الفساد.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعها العادي، إن “الأدوار الهامة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”، مستنغربة “كون المجلس أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل هذا الملف الحيوي في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”.

وأشار حزب العدالة والتنمية، إلى “كون هذه المنهجية الانتقائية، وبالإضافة لكونها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين، تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة”.

وأكد الحزب، على أن المنهجية التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات، “بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام”.

وفي سياق منفصل، استهجن الحزب ما سماه ب“التخبط الكبير الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، وسعيها لفرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني”، داعيا إلى “تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس”، منبها لخطورة حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة، مستشهدا بما كشفه أيضا الحزب السياسي الثاني في الحكومة في بيان يدعو فيه رئيس الحكومة للتواصل مع وزارء حزبه.