لا يزال تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية يثير الكثير من الانتقادات، في ظل وجود فئة واسعة من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم خارج هذه التغطية، مع عدم قدرتهم على أداء الاشتراك.

هذا الوضع، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مساءلة وزير الصحة خالد آيت الطلب، مع تنبيهه إلى المآسي الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها الفئة المتضررة.

وقال السؤال الذي وقعه رئيس الفريق رشيد الحموني إنه ومقابل كل النصوص والتدابير الإدارية المتخذة، ورغم أن الحكومة تُـــعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع.

ولفت الحموني إلى وجود حالات كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية، مبينا أن عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، ومنذ فاتح دجنبر 2022، وجدوا أنفسهم في هذه المرحلة الانتقالية، محرومين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك.

وأكد أن من بين هؤلاء من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.

وساءل الفريق وزير الصحة حول ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، و حول عدد المواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.

وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.