نظمت جماعة “العدل والإحسان” يوم أمس الخميس بمدينة وجدة، وقفة احتجاجية تندد فيها بمرور 17 سنة كاملة على التشميع الظالم غير القانوني لبيت أمينها العام محمد عبادي.

وأكدت الجماعة في بيان لها، أن قرار التشميع يدوس كل القوانين والمواثيق، مستنكرة تعميم هذا الوضع المستغرب على 13 بيتا آخر من بيوت أعضاء وقيادات “العدل والإحسان” في عدّة مدن.

واستغربت كيف أن مواطنا محروما هو وأفراد أسرته جميعا من حقهم القانوني الشرعي في ولوج منزلهم والاستفادة من مرافقه طيلة 17 سنة بتمامها وكمالها، بليلها ونهارها، وبتعاقب كل التشكيلات الحكومات والمجالس المحلية، ومن غير أن يتأسس هذا القرار الإداري على حكم قضائي.

وأشارت أن تشميع البيوت التي يملكها أعضاء جماعة “العدل والإحسان” من طرف السلطات المغربية، تم دون أي سند قانوني أو قضائي، وطال 14 بيتا على المستوى الوطني، منذ أن دُشنت حملة التشميع سنة 2006، وصولا إلى تكثيف إغلاق البيوت في السنوات الأخيرة على حالها، بل منها من بقي من دون حماية وتعرض للاعتداء والسرقة مرات عديدة، إضافة إلى ما يمكن أن يكون قد أصاب متاع البيوت من تلف.

وأضافت أن القوات الأمنية كانت قد اقتحمت منزل العبادي يوم 25 ماي 2006، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقال ضيوفه، ووضعت على أبوابه وفي محيطه حراسة أمنية مشددة، فبالإضافة إلى الكاميرات المثبتة على جميع زوايا البيت الخارجية، يقف عليه عناصر أمن بمداومة 24 ساعة.