كشف رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، على أن جلسة المحاكمة للمعتقلين البالغ عددهم 32 شخصا والمتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة، ستتم يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، حيث من المنتظر أن يدلي القاضي بنتائج التحقيق التفصيلي الذي قامت به النيابة العامة مع المعتقلين.

وأكد بلعلي، في تصريح لموقع “لكم”، أن نشطاء الحراك المتواجدين في وضعية الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة، يتم السماح لعائلاتهم بزيارتهم وإتيانهم بالإفطار بشكل يومي.

وأكد بلعلي على أن “هناك عدة مبادرات تحاول لعب دور الوساطة بين الدولة والحراك من أجل وضع حل لهذه المعضلة التي تفاقمت بعد اعتقال نشطاء الحراك، ومن ضمن المبادرات، تلك التي يقودها صلاح الوديع وعبد السلام بوطيب اللذان يقومان بتحركات في هذا الجانب”.

ومن بين المبادرات كذلك تلك التي أعلن عنها المحامي محمد زيان، عندما قال إنه قادر على حل المشكل إذا توفرت بعض الشروط، لكن بلعلي قال “إن هذه المبادرات التي تأتي من خارج الفعاليات الرئيسية بالحسيمة لن تستطيع حل أي مشكلة”، مؤكدا على أن “هناك فعاليات وأطر من أبناء المنطقة قادرة على القيام بدور الوساطة“.

وأكد بلعلي أن الكل يجري بالريف، من أجل البحث عن صيغة للخروج من الأزمة، مشيرا إلى وجود لجنة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أزيد من 20 هيئة حقوقية.

وذكر المتحدث باسم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إبان حراك 20 فبراير، وقال إنها كانت مبادرة مثمرة استطاعت أن تخمد نار الحراك لأنها كانت تضم فعاليات لها من الثقة والمصداقية لدى الساكنة ما يجعلها تلعب دور الوساطة آنذاك.

واعتبر بلعلي أن توفر شروط بسيطة من قبيل النية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وأن أي وساطة مثل تلك التي كانت إبان 20 فبراير والتي لعب فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان دور مركزيا، سيكون لها أثر إيجابي.