أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، ملف القيادي في العدل والإحسان محمد أعراب باعسو لجلسة 6 يوليوز 2023، قصد إتمام مناقشة الملف.

وطالبت الهيئة في بيان لها، بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة الضمانات للحضور المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبارا أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي مجرد تدبيران استثنائيان حسب مقتضيات المادة 159 من ذات المسطرة، ليقابل الطلب بالرفض للمرة العشرين.

وقدمت هيئة دفاع باعسو المعتقل منذ أكثر من 200 يوم، 23 طلبا شكليا قوبل 21 منها بالرفض، من قبيل خرق الفقرة الثالثة من المادة 23 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، والمتمثل في عدم إشعار الملقى عليه القبض بدواعي اعتقاله حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه، وخرق الفقرات الثانية ولثالثة والرابعة من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعدم الإشارة إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء، وساعة توثيقه في المحضر.

كما أثارت هيئة الدفاع خرق المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية بحيث تم اعتقال باعسو أولا دون التتبث من وقوع الجريمة ودون جمع الأدلة، وخرق سرية البحث التمهيدي والتحقيق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، بعد إقدام جهات البحث والتحري والتحقيق على نشر تفاصيل الملف الحالي والإشارة إلى محمد أعراب باعسو والتعرض لحياته الخاصة في منابر إعلامية، وخرق الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن قرار قاضي التحقيق بالتمديد تم قبل توصله بطلب من النيابة العامة المدعم بأسباب معقولة.

كما عبرت هيئة الدفاع أيضا عن شديد استغرابها من تقدم دفاع المطالبة بالحق المدني بطلب رام إلى جعل جلسات المحاكمة سرية، مشددة على تشبثها بمبدأ علنية الجلسات، مشيرة إلى أن “الطلب الرامي إلى جعل جلسات محاكمة محمد أعراب باعسو سرية، مخالف للمواثيق الدولية ويتعارض مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر من النظام العام، والتي لا يجوز مخالفتها أو إنقاصها، أو إتيانها بشكل معيب، تحت طائلة البطلان، حماية للمتهم بصفته الطرف الضعيف في الخصومة الجنائية، ومناقض لمقتضيات الدستور المغربي التي تؤكد على ضرورة وأهمية احترام مبدأ علنية الجلسات، لكونه يشكل مناط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة التي تحدث عنها في فصله 120”.

وأوضحت هيئة دفاع باعسو، أن المحكمة قررت الاستجابة إلى طلبين أوليين، يخصان الاستجابة لإحضار المحجوز واستبعاد تقرير الضابطة القضائية، مقابل الاستجابة لطلب دفاع المطالب بالحق المدني الرامي إلى جعل أطوار المحاكمة سرية.