قال مثقفون مغاربة، إن أول خطوة لإيجاد حلّ لـ”حراك الريف“ هو إطلاق سراح كافة المعتقلين من نشطاء الحراك، والدخول في حوار مع ممثلي المنطقة.

جاء ذلك في بيان وقعه مثقفون مغاربة بشأن الحراك الشعبي في الرّيف، ومن بين الموقعين على البيان عبد اللطيف اللعبي، كاتب وشاعر، محمد أهروبا شاعر ومترجم، فاطمة الإفريقي إعلامية، عبد الرحيم الخصار كاتب وشاعر، والمعطي المنجب مؤرخ، وخالد البكاري أستاذ جامعي.

وقال البيان إن ”أول خطوة لإيجاد حلّ ناجعٍ لما يقع في الريف المغربي هو إطلاق سراح كافة المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، والدخول في حوار فوري وحكيم مع ممثلي الساكنة قصد الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المشروعة”.

وعبّر المثقفون عن قلقهم البالغ إزاء ما يشهده الوضع من تطورات لا ”تبعث على الاطمئنان”. وأعربوا عن تأييدهم للحراك السلمي والحضاري في منطقة الريف.

ودعا البيان مكونات الدولة وأجهزتها إلى التعامل “الإيجابي” مع حقوق السكان، بدلاً من اللجوء إلى المقاربة الأمنية على حساب كل الشروط الإنسانية التي تتبناها الدولة، وإلى ضرورة الالتزام بشعار السلمية الذي رفعه سكان الريف منذ أول خطوة احتجاجية، وتجنبِ كل خطاب سلبي.

وشدد على ضرورة التمسك بـ”الوحدة الوطنية التي لا نقبل المساس بها أو الشك فيها بأي حال من الأحوال”.

وكشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، الثلاثاء، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث بالحسيمة وإقليم الريف شمالي البلاد بلغ 104 شخص.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.

واندلعت الاحتجاجات إثر مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

وأمرت النيابة العامة، قبل أسبوعين، بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” بالحسيمة، على خلفية احتجاجه على خطيب بأحد مساجد المدينة ومنعه من إتمام خطبته يوم الجمعة.

وانسحب الزفزافي بصحبة نشطاء آخرين من صلاة الجمعة، بعدما اتهم الخطيب داخل المسجد، بكونه “يطبل للفساد”، واصفاً إياه بـ”الدجال”.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، خطوة النشطاء بـ”إفساد الجمعة”، ووصفت الأمر بكونه “فتنة كبرى”.

كما شنت أجهزة الأمن المغربية حملة توقيفات شملت أكثر من مائة شخص من نشطاء الحراك.