أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني، هيكتور جوميز، اليوم الاثنين بمدريد، أن الحكومة الإسبانية تمنح “أولوية قصوى” لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب.

وقال جوميز في كلمة له خلال افتتاح لقاء أعمال رفيع المستوى تحت شعار “الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك”، “نحن ندرك الحاجة إلى إقامة علاقة منتجة، متنوعة وتكاملية، وتحذونا إرادة قوية للعمل سويا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة”.

وسجل الوزير الإسباني “نريد فتح واستكشاف كافة السبل لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بغية تسهيل الاستثمارات”، مضيفا أن البلدين تحذوهما الرغبة والعزم اللازمان للمضي قدما في شراكتهما.

وأضاف قائلا “نحن على استعداد تام لتجاوز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير رفيع المستوى الذي انعقد في فبراير بالرباط”، مشددا على الدور المحوري للفاعلين الخواص لدعم هذه الدينامية الجديدة.

وأشار غوميز إلى أن “التحديات كبيرة، وكذلك قدرات كلا البلدين”.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، إلى تعزيز فرص الاستثمار في المغرب لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان.

كما يروم هذا الحدث الاقتصادي، الذي نظم بالشراكة مع وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، تقريب المقاولات في البلدين، من أجل تسريع تطورها في أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

يجمع هذا اللقاء ما يقارب 150 مقاولة مغربية وإسبانية، ويشارك في تنظيمه كل من المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إضافة إلى غرفة التجارة الإسبانية.

وستتاح لهذه المقاولات الفرصة للمناقشة، في إطار لقاءات (B2B) مع شركاء محتملين وفرق عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، من أجل التعرف على الفرص التي يجب اغتنامها، لاسيما في ضوء طرح ميثاق الاستثمار المغربي الجديد، الذي يقدم حوافز استثنائية (مالية وغير مالية) للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ويستهدف استثمارات بقيمة 550 مليار درهم وإحداث 500 ألف فرصة عمل.

ويمثل هذا اللقاء المحطة الأولى لجولة ترويجية في إسبانيا لتشجيع الاستثمار في المغرب.