أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إنشاء لجنة الصداقة المغربية-“الاسرائيلية” بمجلس النواب، والتي تضم ثمانية برلمانيين من أحزاب مختلفة.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها أن هذه الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء دون خجل، ما هي إلا تتمة لما قام به البرلمان من مصادقة على الاتفاقيات العسكرية والأمنية والمخابراتية مع الكيان الصهيوني، وهو ما يمكن اعتباره مسا صريحا بالسيادة المغربية.

وقالت الجبهة إن لا شيء يدعو للدهشة لما حصل، بالنظر للسيطرة المطلقة على غرفتي البرلمان المغربي من طرف القوى الرجعية التي طبلت وهللت للتطبيع الرسمي لما تم التوقيع على اتفاقية العار في 22 دجنبر 2020، وانخرطت بحماس في جميع المبادرات التي رسمت لها من طرف النظام، كما أن لا شيء يثير الاستغراب من طرف برلمان الواجهة الذي لا يمثل الإرادة الشعبية التي يتم التلاعب بها في كل محطة انتخابية.

واشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة التي تندرج ضمن هستيريا التطبيع، هي الأولى من نوعها بالنسبة لكافة الدول العربية المطبعة مع الصهاينة، وقد أضافت قيمة الصداقة للتعاون في كل المجالات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني.

وسجلت الجبهة أن الإقدام على هذه الخطوة، جاء غداة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة “ثأر الأحرار”، معركة الخمسة أيام، وفي ظل ثباتها في وجه العدوان الصهيوني المتواصل والشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة والسجون وفي الداخل المحتل.

كما ان هذه الخطوة، حسب البلاغ، تأتي في سياق يتسم بانفضاح الطابع العنصري والأبارتهايد الصهيوني الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني بشهادة الكثير من القوى الحية والمنظمات الحقوقية الدولية الوازنة، التي تحظى بكامل المصداقية، ومن بينها على الخصوص منظمة العفو الدولية.

ونبه مناهضو التطبيع إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تتجاهل وجود مقترح قانون لتجريم التطبيع لازال في رفوف البرلمان منذ سنة 2013، كما تتجاهل طرد وفد صهيوني من مقر البرلمان من طرف بعض النواب الأحرار بقيادة عبد الحق حيسان عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

وعبرت الجبهة المغربية عن استهجانها وإدانتها لهذا القرار، مؤكدة عزمها على الفضح السياسي لهذه اللجنة وأعضائها في كل المناسبات.

ومقابل ذلك، دعت كل البرلمانيات والبرلمانيين من القوى المناصرة للشعب الفلسطيني، رغم قلتهم، إلى فضح هذه الخطوة الخيانية، كما دعت كل القوى المناصرة للقضية إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة ما يخطط له من أجل بسط الحماية والتبعية للكيان الصهيوني.

وخلص البلاغ إلى دعوة ساكنة المدن والدوائر التي يمثلها هؤلاء “المطبعون الخونة” إلى التعبير بكل الأشكال النضالية والقانونية عن سحبهم ورفضهم لهذه التمثيلية المزعومة.

وكان مجلس النواب قد أنشأ مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية التي تضم عضويتها كلا من نور الدين الهروشي، رئيس المجموعة من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورؤوف عبدلاوي معن وشفيقة لشرف عن حزب جبهة القوى، ونادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة من الفريق الحركي، وطارق قديري من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد اللطيف الزعيم من فريق الأصالة والمعاصرة، والمهدي العالوي، من الفريق الاشتراكي.