انتقد حزب “العدالة والتنمية” ما وصفه بتكرار أشكال عبث عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي المنتمية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بشؤون ومصالح المدينة وخرقها الواضح والصريح للقانون.

وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن عمدة المدينة أقدمت على سحب نقاط من جدول أعمال الجلسة الثانية ضمن الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر ماي، رغم أن جدول أعمال الجلسة تم حصره قانونيا ونهائيا وفقا للضوابط التي حددها القانون التنظيمي 113.14.

وأكد حيكر في تصريحات نقلها موقع الحزب، أن العمدة ومن معها قد وقعت في العبث بأحكام هذا القانون التنظيمي ومخالفتها، ومن خلال ذلك العبث بمصالح الساكنة البيضاوية ومصالح المدينة.

وأضاف أنه من أشكال العبث أيضا، توقيف مسار مناقشة مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، من خلال عدم الالتزام بعقد ما تبقى من الاجتماعات المقررة باتفاق بين نائب العمدة المكلف وممثلي الهيئات السياسية الممثلة في المجلس.

وأشار نفس المتحدث أن العمدة ومن معها، سبق لها أن عبثت بمقتضيات القانون ومصالح المدينة وساكنتها حينما أخلت بالآجال القانونية لإعداد برنامج العمل والمصادقة عليه، إذ عجزت هي ومن معها عن إحالته على المجلس خلال السنة الأولى من عمر هذا الأخير، ناهيك عن العبث الذي صاحب تقديمه وتغييره باستمرار رغم الشروع في دراسته.

ولفت إلى أنه من أشكال العبث أيضا، مفاجأة أعضاء المجلس ليلة انعقاد الجلسة الأولى من الدورة، أي خارج الآجال القانونية، بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير صندوق الأشغال المتعلق بعقد التدبير المفوض مع ليدك، ليفاجأ الجميع في الجلسة الثانية من نفس دورة ماي بعدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق التأسيسية للشركة المذكورة، ثم بعد ذلك الإعلان عن تأجيل هذه النقطة إلى دورة لاحقة، وهذه قمة العبث، على حد وصفه.