اتفقت اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة، اليوم الأربعاء في اجتماع عقد بوزارة الداخلية الإسبانية، على تعبئة 16 ألف عنصر من أفراد الشرطة والحرس المدني لعملية مرحبا 2023.

واتفق الجانبان في اجتماع ضم ممثلين دبلوماسيين ومسؤولين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالعملية على حشد هذا العدد من عناصر الأمن بالجانبين، لتيسير عملية العبور الأكبر بين اوروبا وإفريقيا، وهو رقم مشابه لما كان عليه العام الماضي.

كما قرر الجانبان تعزيز وتنسيق قنوات تبادل المعلومات لمواصلة العمل على جوانب مثل إدارة الأيام الأكثر ازدحامًا، وإمكانية تبادل التذاكر وغيرها من شروط المعابر البحرية، وفقًا لما أوردته وزارة الداخلية الإسبانية في بيان.

وجرى الحديث خلال الاجتماع على تعزيز القوات الأمنية في الموانئ لضمان العبور السلس خلال العملية، سواء في شقها الأول من أوروبا إلى المغرب أو في شقها الثاني المتعلق بتأمين العودة من المغرب نحو اوروبا.

وأوضح ذات المصد أن الغرض من هذا التنسيق والتعزيزات الأمنية هو ضمان “الانسيابية والأمن”، فضلاً عن مساعدة المسافرين ووقاية وحماية الصحة العامة.

ومن جهة أخرى سجل المعبر الحدودري “تراخال” بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة خلال العام الأول من إعادة فتحه في عبور 2,84 مليون شخص، إضافة إلى 785 ألف مركبة.

ويعد هذا الرقم أقل بكثير بالمقارنة مع سنة 2011، حيث إن الشروط الحديدة، وفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة من إقليم تطوان أدى إلى تراجع في عدد العابرين.

ووفقًا للأرقام التي قدمها الوفد الحكومي في سبتة إلى “أوروبا بريس” ، فمن 17 ماي من العام الماضي وحتى هذا الأسبوع، غادر 1.44 مليون شخص إلى المدينة المحتلة، ودخل 1.39 مليون شخص للمغرب.

وتشير هذه الأرقام إلى أن حدود تراجال، في المتوسط، استوعبت دخول وخروج 8000 شخص و2100 مركبة كل 24 ساعة بعد إعادة فتحها بعد إغلاق دام عامين وشهرين.

ويبدو عدد العابرين للمعبر الحدودي أقل بكثير مقارنة مع سنة 2011 حيث كان هناك 6.1 مليون مغربي غادروا نحو المدينة المحتلة، والعديد منهم دخلوا للمغرب.

وإلى جانب الشروط الجديدة فإن انخفاض عدد الأشخاص الذين عبروا “تراخال”، يعزى إلى انخفاض عدد العمال في سبتة بشكل كبير، وانخفاض عدد عاملات المنازل المغربيات، فبعدما كن أكثر من 2200 امرأة، فإن عددهن لا يتجاوز ألفا اليوم، ناهيك عن كون الجمارك التجارية لم تستأنف نشاطها.