ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي بالهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة من طرف الرأسمال الاحتكاري، عبر الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية.

وقال الحزب في بيان للجنته المركزية إن هذا الهجوم ترتب عنه تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات والغنى الفاحش في يد المافيا الاحتكارية والريعية المسيطرة، والتي تعيث في البلاد نهبا وفسادا، مستفيدة من خدمات وحماية الدولة.

وأدان الحزب تملص الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وخضوعها لإملاءات الدوائر المالية التي تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية، عبر تسليع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وتخريب الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد، وتعميم العمل بالعقدة، وفرض قوانين تراجعية في الشغل وضرب الحريات النقابية، و تصفية صندوق المقاصة.

وعبر الحزب عن رفضه لخوصصة قطاعي الماء والكهرباء، مطالبا بالتراجع عن ذلك، وأكد أن أزمة الماء القائمة هي نتيجة لاستنزاف الفرشة المائية من طرف كبار ملاكي الأراضي، وللتبذير عبر ملاعب الكولف والمسابح الخاصة وغيرها، واعتبرت أن الحل هو القيام بإصلاح زراعي جذري يخدم بالأساس الفلاحين الصغار والفقراء، ويضمن للمغاربة السيادة الغذائية.

كما أدان النهج بشدة سياسة القمع ضد الاحتجاجات والنضالات العمالية والشعبية، والتي اشتدت أكثر في ظل الأزمة الخانقة، واستخدمت كجواب على المطالب والانتظارات الشعبية.

وفي ذات السياق، جدد ذات الحزب مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية.

وأكد النهج الديمقراطي تضامنه مع النضالات العمالية في مختلف المناطق والقطاعات من أجل حقوقها ومطالبها العادلة في العيش الكريم، ومن أجل الشغل وشروط العمل والسكن اللائق والخدمات العمومية والماء، وضد الطرد من العمل وضرب حرية العمل النقابي والاستيلاء على الأراضي.

وندد بحملات الرعي الجائر المتواصلة في الجنوب التي تطال الاستغلال المكثف لأشجار الأركان والمراعي الجماعية وبتواطؤ مع السلطات.

كما أدان النهج الديمقراطي استهدافه من طرف السلطات، عبر حرمان فروعه من وصولات الإيداع واستغلال القاعات العمومية، الشيء الذي يفضح، حزب الحزب، زيف الشعارات الرسمية حول الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

كما شجب البلاغ إقصاء وزارة التربية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم\التوجه الديمقراطي، كإحدى النقابات الأكثر تمثيلية، من المفاوضات حول النظام الأساسي، مطالبا بالتراجع عن ذلك.

وخلص البلاغ إلى الدعوة لتصعيد وتكثيف المقاومة الشعبية، بكافة الأشكال، للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة عبر تقوية وتوسيع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.