وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ـ فرع الفحص أنجرة ـ رسالة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، تطالبه فيها بمراقبة استخدام الأموال العمومية بدعم المبادرات المشتركة مع الجمعيات من طرف مؤسسة طنجة المتوسط.

وجاء في الرسالة التي يتوفر لكم على نسخة منها، “مما لا شك فيه أن ”مؤسسة طنجة المتوسط” باعتبارها مؤسسة مواطنة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية بدعم المبادرات المشتركة مع الجمعيات في المنطقة، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع الجماعات الترابية والمؤسسات الحكومية، وقد لاحظنا جهود المؤسسة المبذولة بإقليم الفحص أنجرة، وما حققت من نتائج تخدم التنمية تستحق عليها التشجيع والتنويه”.

وأضافت الوثيقة، من خلال تتبعنا في “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ـ فرع الفحص أنجرة ـ” للأنشطة المنجزة على أرض الواقع وقياسها بالنتائج مقارنة مع الدعم الذي يقدم لبعض الجمعيات المتواجدة بتراب جماعة قصر المجاز، تبين لنا بالملموس أن هناك غموض كبير ويسيرها نفس الأشخاص المتواجدين في الجمعيات المستفيدة بصفات مختلفة، ومنهم من تحوم حولهم شبهات الفساد الإداري و المالي، بالإضافة إلى اختلالات جمة وجب علينا في العصبة التنبيه إليها.

ومن الملفات التي أثارتها الرسالة، تخصيص دعما ماليا لإحدى الجمعيات على أساس تنظيف وتنشيط شاطئ الدالية والذي رصدت له مؤسسة طنجة المتوسط غلافا ماليا يناهز 130 مليون سنتم سنويا علما أن رئيسها يتواجد بالثغر المحتل سبتة منذ سنوات لم يطأ تراب الإقليم، وأيضا تم تخصيص دعما لمشروع ”الدوار النظيف” في إطار البرنامج الإيكولوجي الذي تم تنزيله بدوار الدقشير بجماعة قصر المجاز دون الإفصاح عن الميزانية الحقيقية للبرنامج، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص دعما بقيمة تناهز 12 مليون سنتيم لتعبيد مسلك طرقي استهدف فك العزلة عن اعدادية عبد الكريم الخطابي علما أن هذا الدعم شاب تنفيذه غش مخالفا لما تم التعاقد عليه كونه أنجز بدون استخدام الحديد مما يعرضها للتلف في أقرب الآجال وهذا يعتبر اهدارا للمال العام، وفق الرسالة.

وبعد أن سجلت رسالة العصبة على بعض جمعيات المجتمع المدني بتراب الإقليم شبهات اتخذت مطية للارتزاق وخدمة الأهداف الشخصية، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة، بتدخل المجلس الجهوي للحسابات لمراقبة استخدام الأموال العمومية بدعم المبادرات المشتركة مع الجمعيات من طرف مؤسسة طنجة المتوسط والتي تبين أن هناك اختلالات على مستوى التدبير المالي لتنفيذها وأجرأتها على أرض الواقع، و توجيه الدعم نحو أعمال شخصية ومشبوهة، وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، تختم العصبة رسالتها.