قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير المكلف بالميزانية السابق، إدريس الأزمي الإدريسي،  إن رواية الحكومة في الشأن الاقتصادي وأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار رواية ضعيفة، مشيرا إلى  أن رُواتها ليسوا بثقات و لا يقولون الحقيقة للناس كما هي، ويبيعون إجراء ات وهمية للمغاربة، أي أنهم باللغة السياسية “يكذبون” على المواطنين”.

واعتبر اليزمي في مداخلة له خلال ندوة وطنية لشبيبة العدالة والتنمية بعنوان: “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار أي كلفة اقتصادية واجتماعية؟“، أن الحكومة تعاني من إشكال حقيقي على مستوى الخطاب والتواصل وقول الحقيقة، فضلا عن الإشكال السياسي الذي هو أصل ما تعانيه هذه الحكومة من تناقضات، مشدد على أنه ليس هناك خطاب الحقيقية على مستوى الأرقام، ونسب الأمور إلى أهلها.

وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن عددا من الإجرء ات التي أعلنت عنها الحكومة لخفض الأسعار، لم تحقق الهدف المعلن، وطالها العطب على مستوى شبهات الفساد التي لحقتها من خلال استفادة أشخاص مقربين من الحكومة ومكوناتها منها.

كما انتقد المتحدث ، غياب أي نقاش حول موضوع الأزمة الراهنة، داعيا الحكومة إلى أن تضع كل المعطيات أمام المواطنين، سواء ما تعلق بالأرقام والسياق، الداخلي والخارجي، وصولا إلى خلاصات مشتركة، نبني عليها للمضي للمستقبل.

وتساءل الأزمي في مداخلته، عن إن كنا قد استطعنا الوصول إلى معدل النمو الممكن، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ليجيب بالقول إن هذا الأمر لم يتحقق بعد، منتقدا في هذا الصدد انتشار الممارسات الريعية والاحتكارية.

وأبرز الأزمي، أن “التيئيس هو رأسمال الريع، لأن الأخير يشتغل على هذا، ولذلك ينشر مقولة إن (الجميع بحال بحال)، ويعمل على نسف ثقة المواطنين في المؤسسات، مشددا على أن الريع يشتغل على نسف الثقة في المؤسسات عبر النماذج السيئة التي يقدمها للمجالس المنتخبة وللحكومة والبرلمان”.

واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الاستجابة لخطاب التيئيس وتبخيس المؤسسات هي استجابة لإرادة الريع، وأن الأساس في محاربة الريع والاحتكار هو الديمقراطية”, داعيا الأحزاب، إلى الانخراط في مواجهة هذه الظاهرة، ومشددا على ضرورة أن يتحمل المواطن مسؤوليته، “ويعرف أن من يبيع صوته بـ200 درهم إنما هو في الحقيقة يقضي على مصير الأمة”.

كما طالب الأزمي، بفتح النقاش العمومي بهذا الخصوص، وتمكين المؤسسات من الاشتغال بطرق سليمة، وصولا لرأي يراعي المصلحة الوطنية.