انتقد القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الحكامة والشؤون العامة الأسبق، محمد نجيب بوليف، ما اعتبره “غيابا للرؤية الاستراتيجية للحكومة في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.

وقال محمد نجيب بوليف، في مداخلة خلال ندوة لشبيبة العدالة والتنمية في موضوع “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار.. أي كلفة اقتصادية واجتماعية”، مساء أمس الجمعة، إن الحكومة تقوم بالتدبير اليومي والشهري والسنوي ولا تمتلك أفقا يمَكِن من الدخول في تغيير جذري للاقتصاد المغربي.

واعتبر وزير الحكامة والشؤون العامة السابق، أن حكومة أخنوش لا تعرف أين هو الإشكال هل هو في الاقتصاد المغربي أم في الحكامة أم في طريقة التدبير…، وذلك في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار.

كما عبر بوليف، عن استغرابه من حديث الحكومة عن كون التضخم مستوردا، متساءلا عن سبب عدم تراجع نسب التضخم في تزامنا مع انخفاضها في كل دول العالم.

وأوضح المتحدث، أن التضخم فيه جزء مستورد، قبل أن يستدرك، قائلا إن المغرب تجاوز فترة التضخم المستورد التي كانت في بداية سنة 2022 واليوم أصبح مرتبطا بطريقة التدبير والحكامة وبتدبير الاقتصاد الداخلي وسلوك الوسطاء والسماسرة والريع.

كما سجل القيادي بحزب العدالة والتنمية، معاناة المغرب من إشكال في النموذج التنموي حيث لم يختر بعد ماذا يريد خلال 10 او 20 أو 30 سنة القادمة، مضيفا “مادام أننا لم نحدد ماذا نريد فلا يمكن أن نتقدم بالطريقة التي نطمح لها”.

وخلص نجيب بوليف، إلى أنه إذا لم يتم تغيير أساس النموذج التنموي فإن المغرب سيبقى يعاني من الهشاشة الهيكلية الاقتصادية المرتبطة بغياب الرؤية الاستراتيجية.