جددت الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أنه لا يوجد ما يمنع استيراد الغازوال الروسي، ونفت كل ما يروج من معلومات حول سعره المنخفض، مشيرة إلى أنها غير دقيقة.

وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية أن حجم استيراد الغازوال الروسي عرف ارتفاعا وانخفاضا في السنوات الماضية، حسب جاذبية هذا الغازوال.

وتطرق الوزير إلى وجود صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين في هذا المجال على الصعيد الوطني، ما يفرض على المؤسسات البنكية توفير الإمكانيات والسهولة لمواكبة المستثمرين.

كما أكد بايتاس أن الحكومة تعتبر استيراد الغازوال الروسي مثله مثل مختلف عمليات الاستيراد، وأن تطرق رئيس الحكومة عزيز أخنوش للموضوع في البرلمان هذا الأسبوع جاء من موضع المسؤولية الحكومية، على اعتبار الكلام الكثير الذي قيل في هذا الموضوع حول السعر في السوق الدولية، واتضح أن هذه الأسعار لا وجود لها في الواقع.

وارتباطا بموضوع الماء، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحالة المائية بالبلاد صعبة، وهذا راجع إلى تأخر الأمطار منذ سنوات، فضلا عن تسجيل معدلات منخفضة من التساقطات.

كما عزا الوزير أزمة الماء إلى التأخر الحاصل في إنجاز المنشآت المائية الكبرى التي كانت ستحل جزءا من المشكل اليوم، ومن ذلك محطة التحلية بالبيضاء التي كان الحديث عنها في 2016، والتي لو كانت موجودة لكنا سنقتصد 300 مليون متر مربع من الماء، مع توجيه مياه أم الربيع للسقي وزيادة الإنتاج الفلاحي.

وأضاف أن هذه المحطة غير موجودة، محملا المسؤولية للحكومة السابقة، ومضيفا أن الحكومة الحالية تسارع الزمن لإنجازها في أجل معقول.

كما توقف الوزير على ما يبذل من جهود في موضوع الماء، ومن ذلك بدأ الطريق السيار للماء، حيث تسير الأشغال بوتيرة جيدة، ويمكن إتمام العمل قبل الصيف، رغم أن المتعاقد عليه هو شهر أكتوبر.

وإلى جانب ذل، أشار الوزير إلى مشاريع تحلية المياه الموجودة في الجنوب والجديدة وآسفي، بالإضافة إلى توقفه على خلاصات الاجتماع الذي ترأسه الملك حول الماء قبل أيام.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة متعبئة لتوفير الماء بشكل عاجل لكل الغاربة، إضافة إلى العمل على إنتاج المياه بشكل كاف للأحواض السقوية للتحكم في التضخم، و لكي لا نقع في المشاكل المرتبطة بالإنتاج الفلاحي نتيجة تقليص المساحات المزروعة.