يعتقد الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، أن التوقف الحالي للنشاط الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤقت فقط ويتوقع تعبئة القوى الشعبية مرة أخرى. وما يمنحه التفاؤل هو كون “التوق إلى الحرية الديمقراطية والعدالة الاقتصادية والكرامة الإنسانية لا ينقطع ، خاصة بين جيلنا الأصغر”، حسب ما جاء في حوار خصّ به مجلة “العلاقات الدولية الالكترونية”.

وأشار هشام العلوي، وهو أكاديمي أيضا يحاضر في عدة جامعات غربية، إلى أن الصيغ القديمة للحكم الاستبدادي، حيث وعد الاستقرار والازدهار مقابل الولاء، قد عفا عليها الزمن. وأضاف قوله “يعيد الناس تأكيد حقهم الأساسي في إعادة تعريف معنى المواطنة، وهذا يعني أن يكون لهم صوت ذي مغزى في كيفية حكمهم”.

وزاد قائلا: “قد نرى اليوم توقفًا للاحتجاج الشعبي، لكن هذا مجرد تأجيل مؤقت. إن المطالبة بالمشاركة الديمقراطية لن تختفي أبدا. الأسئلة الوحيدة هي كم تبقى من الوقت قبل اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية التالية، ومن سيقودها؟”.

وفي كتابه “الكفاح من أجل التغيير السياسي في العالم العربي”، يطرح هشام العلوي نظرية جديدة لكيفية تجسيد الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التوافقات. وأوضح أن نظريته تستند على التوافقات في التجارب السابقة لإرساء الديمقراطية في مجتمعات شديدة الانقسام ، مثل البلدان المستقطبة أيديولوجيًا في أمريكا اللاتينية خلال الثمانينيات.

وأشار كذلك إلى أن الانقسامات حول الهوية الدينية والخلاف حول الوصفات الإسلامية أدت إلى صراع عديم الجدوى في العديد من دول الشرق الأوسط. ثم استدرك: “في الواقع، لم تؤد النضالات من أجل احتكار الإسلام إلى تنشيط الحركات الاجتماعية مثل الإسلاميين فحسب، بل عززت أيضًا استراتيجيات العديد من الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على السيطرة.”

وانتقد هشام العلوي، المعروف بأفكاره التقديمة، المساعدات الأمنية التي يقدمها الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال “نحن مستسلمون لحقيقة أن الحكومات الغربية ، ولا سيما الولايات المتحدة ، ملتزمة بتقديم كميات هائلة من المساعدات العسكرية التي تدعم القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية في العديد من دول الشرق الأوسط.”.

وأفاد أن من شأن هذا النهج أن يقدم ثلاث تنازلات مهمة: “أولا، تنطوي هذه المساعدة الأمنية على مخاطر أخلاقية، لأنها تعزز المؤسسات الاستبدادية للغاية المعرضة للانتفاضات الشعبية والإحباط الجماهيري.ثانيًا، يمكن ربط المساعدة الأمنية بأهداف أكثر استنارة ، مثل الإصلاحات السياسية أو الشفافية الديمقراطية. وبالتالي لا يجب أن تكون غير مشروطة. ثالثًا، تولد المساعدة الأمنية علاقات تبعية طويلة الأمد.”، وهذا ما يحذر من تبعاته هشام العلوي.