في أول تعليق على تحميل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية تأخر انجاز عدد من المشاريع المائية لوزراء الحكومات السابقة الذين تحملوا مسؤولية قطاع الماء، دافع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن شرفات أفيلال عضو المكتب السياسي للحزب، التي تحملت حقيبة الماء في عهد حكومة بنكيران وحكومة العثماني، قبل إعفائها.

واعتبر حموني في تصريح ل”لكم” أن تعقيب رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية يوم 8 ماي الجاري تضمن عدة مغالطات، ليبرر كل نقائص وقصور السياسة الفلاحية بعدم توفر الماء.

ونوه حموني أن الحكومة الحالية التزمت بتقليص الارتهان الكامل لفلاحتنا بالتساقطات المطرية، لكن اليوم يتم التصريح بأنه “يلا ما كانت الشتا ما كاين فلاحة”.

أما التناقض الثاني، في حديث  رئيس الحكومة، بحسب حموني، فهو أنه أكد على أن مخطط المغرب الأخضر “كان يسير بشكلٍ جيد وحقق كل أهدافه، منذ 2008. وأنه لم تقع المشاكل سوى مع الجفاف الأخير رغم أن مشاريع المخطط الوطني للماء لم تكن تنفذ منذ 2007 بالشكل المطلوب”، معتبرا أن هذه المفارقة العجيبة  تبرهن على أنَّ الإشكال المطروح لا يتعلق بالتجهيزات المائية، كما يَدعي، بل إن الإشكال هو ندرة التساقطات المطرية.

ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن رئيس الحكومة، حاول الايحاء أن هذه المشاريع لم تُنجز بشكلٍ مقصود. ولكن الحقيقة التي لا يريد الإقرار بها هي أنَّ الإمكانيات المالية التي كانت تُرصَد لقطاع الماء لم تكن في مستوى ما هو مُخَطَّط ومطلوب من مشاريع، مشيرا إلى أن حقيبة المالية لسنوات طويلة كانت بيد حزب التجمع الوطني للأحرار

وردا على حديث رئيس الحكومة عن “فشل”  إنجاز مشروع تحويل المياه من أحواض الوفرة إلى أحواض الندرة. قال حموني إن الجميع يعلم أن من وقّع، في سنة 2016، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحويل المياه شمال جنوب مع الشركة الصينية “تشاينا هاربور إنجينيرين كومباني آي. تي. دي”، هم آنذاك محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. معتبرا أنهم هم من يتحملون مسؤولية الإنجاز أو عدمه أو درجة وتيرته.

وشدد حموني أن الخلاف العميق بين شرفات وأخنوش في حكومة للعثماني، تمثل في دفاع أفيلال عن ضمان توفير الماء الصالح للشرب أولا، فيما كان أخنوش يدافع عن أصحاب الفلاحة التصديرية.

ونوه حموني أن هذا المطلب الذي كانت تناضل من أجله  شرفات أفيلال، من موقع مسؤوليتها السابقة، هو مطلبٌ لكافة الفعاليات المدنية والأكاديمية ومناضلي قضية الماء عبر العالم، في ظل التغيرات المناخية. وهذا ليس كلاما فارغاً، وإنما هو اختيار استراتيجي تقتضيه ندرة الماء. وتابع لا أحد ضد الفلاحة أو التصدير أو وفرة الإنتاج، ولكن لا يُعقلُ أن نجعل الماء الصالح للشرب في مرتبة ثانية. حيث يمكننا استيراد أي شيء آخر، لكن لا يمكننا استيراد الماء. مشددا على أن كل  البلدان لا تصدِّر منتوجات تستنزف مواردها المائية.