قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن بلاده “يمكن أن تستورد الغاز الروسي كما كانت تستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعها من ذلك”.

وخلال جلسة برلمانية بمجلس النواب، الإثنين، قال أخنوش: “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”.

وقال إن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.

وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.

وانتقد أخنوش بعض الأحزاب المعارضة التي كانت تعتزم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي.

وفي أبريل  الماضي، أعلنت 3 أحزاب معارضة، عزمها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي، و”مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

جاء ذلك في بيان مشترك يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ولفت البيان، إلى أن “هذه المبادرة تأتي بعد ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة”.

وقالت إن ذلك استدعى “أسئلة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذلك الأرباح التي يُشَك بمشروعيتها وشفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.

وفي مارس  الماضي، نفت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.

جاء ذلك في إجابة قدمتها الوزيرة عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط .

وأوضحت الوزيرة آنذاك، أن “واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير  إلى 27 فبراير  2023”.

وتابعت أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.