كشف مصدر برلماني، عن حزب “العدالة والتنمية”، عن موقف الأمين العام لحزبه، عبد الإله بنكيران، بخصوص تطورات ما بات يعرف بالحراك الشعبي بالريف، خصوصا بعد التدخلات الأمنية “العنيفة” واستمرار مسلسل الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك، وهو موقف “يرفض بشكل قاطع المقاربة الأمنية المتشددة للدولة تجاه حراك الريف وفي نفس الوقت له منطق يعتبر الاستقرار خطا أحمر لا يجب تجاوزه أو اللعب به”.

وأكد المصدر ذاته، أن عدم إصدار بيان رسمي لأمانة “البيجيدي” تجاه ما وقع من أحداث مرده تأخر انعقاد الأمانة العامة للحزب، والوضع الداخلي للحزب الذي لا يزال يعرف انقساما بين رافض لحكومة العثماني ومنهجيتها وبين مؤيد لها، لكن المصدر نفسه أكد أن بنكيران في تواصل دائم مع رؤساء الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين وفي تواصل مع النائب البرلماني عن جهة تطوان -طنجة -الحسيمة، نبيل الأندلوسي، للاطلاع على آخر مستجدات ملف الحراك.

جل اللقاءات التي تجمع بنكيران مع قيادات حزبه، وبرلمانييه، يؤكد فيها على ضرورة التمسك “بالمؤسسات وعدم السماح بالانخراط في أي خطوة قد تهدد الاستقرار”.

مصدر آخر من أمانة “البيجيدي”، انتقد بشدة تعامل الدولة مع الاحتجاجات، مشيرا إلى أن قيادة الحزب والأمين العام، لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتفرجون، وأنهم يرفضون هذا المنطق الذي يعود إلى “ما قبل 2011” وفق تعبيره، مشددا على أن “كل ما قاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في البرلمان مناف بشكل قطعي لما يقع في الواقع، خصوصا وأنه قال إن الأوضاع تتجه نحو التهدئة في حين الأمن يتدخل بعنف ويعتقل المزيد من المحتجين”.

وكان بنكيران، قد قال في لقاء سابق جمعه مع قيادات من شبيبة حزبه، يوم السبت 3 يونيو الجاري، إن “الحكومة أخطأت في تفاعلها مع الحراك الشعبي بالريف، خصوصا عندما أقدمت على اتهام النشطاء بـ”الانفصال”، ثم تراجعت عنها”، معتبرا إياها بـ”الأخطاء القاتلة”، واصفا ذلك بالارتباك الذي لا يجب أن يحصل.

وكشف المصدر نفسه، أن بنكيران جدد تأكيده على ضرورة التمسك بالملكية بالقول: “يجب أن تستمر الملكية، ولكن هذه المطالب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصا المطالب الاجتماعية والاقتصادية” مضيفا: “لا ينبغي أن ننسى أن مدينة الحسيمة حظيت باهتمام كبير من قبل الملك وأنه أعطى تعليمات لإقامة مشاريع كبيرة بالمدينة”.

المصدر نفسه أوضح أن “جل مداخلات الفريق البرلماني بمجلسي النواب والمستشارين تتم بتنسيق مع الأمين العام لحزب “البيجيدي” عبد الإله بنكيران”، مما يعني أنها تحظى بموافقة منه، وهو ما يؤشر على أن بنكيران يرفض المنطق الأمني الذي تتعامل به الدولة مع الاحتجاجات بالمنطقة.

المصدر أشار إلى وجود تنسيق بين الأمين العام والبرلمانيين المعنيين بطرح الأسئلة المرتبطة بما يقع في الريف، مشيرا إلى أن حزبه أعطى مواقفه بهذا الخصوص سواء على المستوى المحلي بالتنسيق مع حزبي “الاتحاد الاشتراكي” و”الاستقلال”، أو على المستوى الوطني من خلال تدخلات رؤساء الفريق بالنواب والمستشارين.

وحسب نفس المصدر فإن بنكيران، رغم عدم دعوته لعقد أي لقاء لأمانة “البيجيدي”، إلا أنه يتابع باستمرار العمل البرلماني، وهناك تواصل مستمر في هذا السياق. 

ذات المصدر كشف، أن التنسيق بين بنكيران ونواب حزبه في البرلمان بغرفتيه يتم عبر زيارات منتظمة وغير رسمية يقوم بها لبيته نواب وقيادات من نفس الحزب أمثال نبيل الشيخي، وسليمان العمراني، وعبد العلي حامي الدين وآخرون للتداول معه في بعض القضايا المثارة.