اتهمت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة بالتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الغلاء المهول للأسعار.

وأكدت النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، أن نجاح الحوار الاجتماعي رهين بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والدرجة الجديدة للترقي، وإقرار دعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية.

وجددت رفضها لكل المخططات التي تهدف إلى مزيد من الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها التقاعد، رافضة أي مقاربة تحمل الأجراء كلفة ما يسمى “بالإصلاح”.

ودعت الحكومة إلى سحب المشروع الذي أعده مكتب دراسات حول التقاعد، وتوحيد الموقف النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد الذي يعتبر شأنا مجتمعيا.

ونددت بالظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية، في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل، في ظل انعدام المراقبة واحترام القانون.

وطالبت بتدخل السلطات المعنية بالتدخل لفرض احترام قانون الشغل، والتصريح بالعمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة، وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات.

ودعا الدولة الحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد الذي يعتبر أول معيق للتنمية، ويكلف بلادنا هدرا يفوق حسب الأرقام الرسمية أكثر من 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو ما يقتضي إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون، وترتيب الجزاءات والعقوبات على كل المفسدين.