أفاد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية 10 أبريل، من طرف الفئات المستفيدة من التغطية الصحية الإجبارية، بلغ حوالي 640 ألف ملف.

وأوضح لقجع خلال عرض قدمه أمام مجلس المستشارين حول الموضوع يوم الأربعاء، أنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الخاضعين سابقا لراميد، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,6 مليون مؤمن بما في ذلك ذوي الحقوق، تحملت ميزانية الدولة اشتراكاتهم في الصندوق بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.

وأبرز الوزير أنه تم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة، وذلك بالإستفادة من نفس سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، حيث ستتكفل الدولة بالجزء الباقي على عاتقهم والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 بالمائة من مبلغ الخدمات المفوترة، إضافة إلى الاستفادة من الولوج للاستشفاء بالقطاع الخاص.

وبخصوص أرقام الاستفادة من القطاع الخاص فأزيد من 680 ألف ملف تم إيداعه من طرف هذه الفئة إلى غاية 10 أبريل؛ منها 480 ألف ملف يتعلق بطلبات التعويض و40 ألف ملفا يهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية، ناهيك عن 1.4 ملايين ملف لم يتم بعد تحويلها من طرف المستشفيات العمومية.

وحسب لقجع، فقد ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة أزيد من 1.9 ملايير درهم، منها 857 مليون درهم للخدمات التي تم تقديمها،و434 مليون درهم من التحويلات في شكل مبلغ ثابت حسب عدد المستفيدين، و620 مليون درهم سيتم تحويلها بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.

وكشف الوزير أن متوسط الكلفة عن كل ملف، بلغت حوالي 1263 درهم بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، مقابل 1438 درهم بالنسبة للعمال غير الأجراء، و1200 درهم بالنسبة للأجراء.

وأكد لقجع أن الحكومة تعمل على تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الإستشفائية عبر التراب الوطني، عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الاقليمية والجهوية والجامعية، مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو عبر طبيب عام.

ونبه لقجع إلى أن ورش تعميم التغطية الصحية، يواجه عدة تحديات؛ أولها ضمان استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان توازنها المالي،وهو ما يتطلب تعزيز تحصيل الموارد عبر تسريع تسجيل كل الأجراء والمهنيين.

كما يتطلب تحقيق هذا الهدف، يضيف المتحدث، التحكم في كلفة العلاجات خاصة أسعار الأدوية، وضمان الاستدامة المالية للمجموعات الصحية.