اقترح حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، مبادرة لحل أزمة الريف، إلا أنه لم يضمنها تحقيق مطلب الحراك الذي صار أكثر أولوية وإلحاحا، وهو الإفراج عن النشطاء المعتقلين.

وقال بنشماش في مقال نشره على موقع “هسبريس”، “أتقاسم القناعة أيضا مع الذين يؤمنون بأن حساسية اللحظة التاريخية تستوجب من الجميع الترفع عن المزايدات العقيمة، وعن الاختلافات الحقيقية والوهمية من أجل توحيد الكلمة وتعضيد الجهود لإطفاء الحريق وتجنيب منطقتنا ووطننا السيناريو الأسوأ”.

وتابع بنشماش،”لقد عاينا على امتداد سبعة أشهر من الاحتجاجات بروز وانتشار خطاب ينطوي على درجة كبيرة من الخطورة؛ خطاب التبخيس (تبخيس مجهودات الدولة والمؤسسات) خطاب التهييج (بما رافقه من استدعاء ماكر للذاكرة والتاريخ) خطاب الشعبوية المقيتة (مسايرة الجماهير في مطالبها وأهوائها المعقولة منها وغير المعقولة على حد سواء)، خطاب التخوين الخ…”.

وتشمل المبادرة التي اقترحها بنشماش لحل أزمة الريف، الإقرار بعدالة ومشروعية الملف المطلبي لساكنة الريف، بالنظر للخصاص التنموي المسجل، فضلا عن المطالبة بإلغاء المظاهر الصارخة للتواجد الأمني المكثف في المنطقة.

وطالب بنشماش بتوقف الدولة عن الملاحقات والمتابعات في حق النشطاء، وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن اعتقل من النشطاء، تمهيدا لتهييء الأجواء لصياغة ملتمس مرفوع للملك لإصدار عفو عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وطالب بنشماس الحكومة بالإعلان الرسمي والعلني عن المخطط التنفيذي، وفق جدولة زمنية بتواريخ مضبوطة معلنة، خاصة بكل وزارة على حدة، لإنجاز المشاريع والبرامج التي يتضمنها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة.

وقال بنشماش، إن المبادرة تقترح أيضا بعد الانتهاء من إنجاز مشاريع “منارة المتوسط”، رفع ملتمس إلى الملك “لإسباغ عطفه السامي على المنطقة، مضمونه تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقيادة ورعاية مسلسل تشاركي يفضي إلى صياغة واعتماد نموذج تنموي خاص بالريف.