قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن مخاطر كثيرة تحدق بالمغرب نتيجة غياب سياسة صارمة لتخزين منتوجات المواد الطاقية.

وأشارت مجموعة “الكونفدرالية” بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الغلاء مس بالقدرة الشرائية لمعظم المغاربة والتضخم أصبح معطى هيكلي في الاقتصاد الوطني.

وانتقدت الاعتماد الزائد على الواردات لتلبية الحاجيات الوطنية، مما جعل الاقتصاد المغربي أكثر تعرضا لتذبذبات أسعار النفط العالمية، واضطرابات الأسواق الدولية.

ونبهت “الكونفدرالية” إلى اللجوء المفرط للمديونية الذي يهدد سيادتنا الوطنية لفائدة المؤسسات المالية الدولية، وينذر بعودة شبح سياسة التقويم الهيكلي للمغرب في القريب العاجل.

وأكدت النقابة أنه تم هدر فرصة تخزين البترول إبان انخفاض أسعاره خلال جائحة كورونا، وتضييع فرصة الاستفادة من هوامش التكرير التي قفزت في سنة 2022، والتفرج اليوم على ضياع فرصة الخصومات المهمة في النفط والغاز الروسي، في ظل تغاضي الحكومة عن الممارسات غير المشروعة لموردي الغاز الروسي.

وأضافت أن الجميع ينتظر اليوم نتائج التحقيق من طرف الحكومة في هذا الشأن، خاصة مع اللذين أصروا على حرمان المستهلك المغربي من فرص انخفاض أسعار هذا الغازوال حيث يباع بسعر يفوق ثمنه بحوالي درهم و 25 سنتيما في اللتر الواحد.

كما انتقدت “الكونفدرالية” تعطيل تكرير البترول في مصفاة المحمدية، مشيرة أنه من المطلوب اليوم من الحكومة جواب واضح وصريح حول عدم تشغيلها.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بحماية مصالح المغاربة والتصدي لارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، بدل التعامل بسياسة الترقيع في الأزمات.