قال المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، في حوار أجراه مع مجلة “فينونس نيوز إيبدو“، إن “ما يقع في إقليم الحسيمة يدعو إلى القلق ولا بد من الاعتراف بهذا، مرجعا ذلك إلى “فشل الحكومة في إقرار السلم الاجتماعي وضمان النظام العام وسيادة القانون بالمنطقة”.

واعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، في الحوار الذي أجراه أمس مع المجلة ذاتها حول المستجدات الميدانية والسياسية لملف “حراك الريف”، أن “الاحتجاجات المتواصلة بالريف جعلت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يتوارى ولم يعد يصدر أي كلام بخصوص “حراك الريف”، إذ كان آخر ظهور له في واجهة الأحداث في واقعة إصداره بلاغ الأغلبية الحكومية التي كانت قد اتهمت نشطاء الريف بالانفصال وتلقي دعم مالي من الخارج”.

ثم بعد ذلك، يقول المحلل السياسي، خرج رئيس الحكومة في قبة البرلمان يعتبر مطالب المتظاهرين “مشروعة” وعادلة. وفي مجلس المستشارين، اتهم حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يترأس عددا من الجماعات والبلديات بالريف، بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، متسائلا في هذا الصدد عن “مخرجات المناظرة الوطنية التي كان دعا إليها إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وما إذا كان هذا التوقيت بالذات يسمح بإطلاقها، متسائلا: “مع من سيناقش رئيس الجهة؟ وما هي الضمانات التي سيقدمها للمحتجين؟”.

ووقف السحيمي في الحوار ذاته عن الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بعد صيام “طويل” عن الكلام، حيث استقبل في بيته، والد ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي، أحمد الزفزافي، رفقة المحامي والسياسي محمد زيان، الذي ينتمي بدوره لمنطقة الريف.

ويذهب السحيمي في تحليله بالقول: إن “استقبال بنكيران للمستشار الملكي القوي فؤاد عالي الهمة بمنزله، بالرغم من أن الأخير اعتبره لقاء وديا وشخصيا، ولم يتناول قط موضوع الحراك الشعبي بالريف، يجعل من بنكيران ورقة مهمة يمكن أن تؤثر على الوضع الحالي، بحيث أنه وفي لقائه مع شبيبته دعا إلى عدم الاحتجاج على السلطات الحكومية وطالبها بالتريث، ما يدل على أن بنكيران سيكون له دور ما في الأحداث”.