قالت زينب العدوي رئيسة مجلس الحسابات إن المغرب واجه ضغوط تضخمية عالية وصلت على المستوى الوطني إلى 6.6 في المائة خلال سنة 2022، تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.

وجاء كلام العدوي في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء، لعرض ومناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021.

واعتبرت العدوي أن المعدل الإجمالي للتضخم في المغرب يبقى دون المستويات المسلجة في البلدان المجاورة، وقابلا للمقارنة كمصر التي وصل فيها معدل التخضم 13.8 في المائة، وكذا في بعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل التي سجلت 9.3 في المائة، والهند 6.7 في المائة.

وأشارت أن كلفة بعض التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية بلغت ما يناهز 42.1 مليار درهم، إلى جانب دعم قطاع النقل بأزيد من 4 مليار درهم.

وتابعت أن “كل هذه التطورات تضع بلدنا أمام تحديات كبرى، يأتي في مقدمتها تحصين مناعة المغرب اقتصاديا واجتماعيا من خلال تأهيل العنصر البشري، وتنويع مصادر النمو، وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، والبرامج الإصلاحية، وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي”.

وسجلت أن ركيزة المغرب في هذه الإصلاحات هي الاستقرار السياسي، والأمن والأمان، وموقع البلاد المتميز والمسار الواضح للإصلاحات الهيكلية، ومصداقية في التعامل مع المؤسسات الدولية.