يكاد يصفها بالبعض بالظاهرة، هي تلك الاحتجاجات التي تنطلق كل ليلة بحي سيدي عابد، الذي بات يعرف بمعقل احتجاجات الحسيمة، حيث انطلقت مسيرة احتجاجية بالحي المذكور مباشرة بعد صلاة التراويح يوم السبت 10 يونيو الجاري.

ورغم إستمرار الإعتقالات وسط المحتجين، على مدى الأسبوعين المنصرمين، كان آخرها توقيف الناشط المرتضى اعمراشا، إلا أن سكان مدينة الحسيمة  يصرون على الإحتجاج، حيث إحتشد المئات في شوارع مؤدية لحي سيدي عابد، حيث شهد مسيرة حاشدة، زينتها أضواء الهواتف.

 وحسب شهود عيان، فإن الأمن لا يزال يحاصر هذا الحي، إذ بات الدخول إليه مستحيلا، لكن رغم ذلك يتمكن النشطاء بكشل يومي من تنظيم وقفات غالبا ما تتحول إلى مسيرة في إتجاه وسط المدينة.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “ما بغينا الانفصال حنا بغينا المطالب”، و”الشعب يريد سراح المعتقل”، و”هذه الدولة فاسدة”، و”قال مولا محند عبد الكريم الخطابي لا حل وسط في قضية الحرية”.

أحد النشطاء الاعلاميين، الذي يتواجدون في حالة فرار، الذي فضل عدم ذكر اسمه قال في تصريح لموقع “لكم”، إن “مستقبل الحراك هو رهين بالاحداث او بالوقائع التي تحدث لأن لا احد كان يعتقد انه سيظهر حراك اجتماعي بالريف لولا الوفاة المأسوية للشهيد محسن فكري”، مضيفا ” لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن دعني اقول انني متيقن ان الحراك سيحقق ما خرج لأجله وكل المؤشرات اليوم من احتجاجات وضغوطات سواء من الداخل او الخارج ستفرض حتما على النظام السياسي الاستجابة للملف الحقوقي وان المقاربة الامنية سبق وقلنا انها لن تجد نفعا”.

بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية، ومطلب الإفراج عن المعتقلين، عاد المحتجين إلى رفع شعارات ضد وزراء وشخصيات بعينها، منهم إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة “العماري يمشي بحالو مبغينا منو والو”، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وكان لافتا حضور قادة الحراك في شعارات المسيرة بسيدي عابد، حيث ردد المتظاهرين بقوة أسماء كل من ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق الموقوفين على إثر مذكرات بحث في حقهم، إضافة إلى رفع شعار “أخرجنا واحتجينا.. من بيوتنا ديما جينا.. الكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا.. يد في اليد يا شباب الحرية والانتصار في هذه المعركة”.

ولم تهدأ بعد الأوضاع في مدينة الحسيمة خصوصا بعد تزايد وتيرة الاعتقالات، بالرغم من دعوات كثيرة للتهدئة سواء من قبل مسؤولين حكوميين أو من خلال مبادرات فعاليات عدة جمعوية وحقوقية، التي أرادات لعب دور الوساطة في ملف حراك الريف، لكن الكثير منها لم ينجح بسبب استمرار الدولة في مقاربتها الأمنية.