برأت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، المخطط الأخضر من الإضرار بالأمن الغذائي للمغاربة، والتسبب في الغلاء الذي تعرفه المنتجات الفلاحية اليوم.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إنه وقبل أربع سنوات كنا نعيش زمن الوفرة، وكانت الأصوات تقول إن المخطط الأخضر زاد الإنتاج بشكل كبير جدا، وهذا غير معقول، وينبغي مراجعة الأمر، ولم يكن أحد يقول إن المخطط لم يحقق نتائجه.

وأضاف أنه اليوم، وبعدما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة من موجة جفاف شديدة وقلة التساقطات، وغلاء المدخلات الفلاحية باتت الانتقادات تطال المخطط.

وزاد أن المنتقدين يتركون موضوع مدخلات الإنتاج الفلاحي النرتفعة وقلة التساقطات، ويصدرون كلاما لو كانت سنة مطيرة ما كانوا ليقولوه، معتبرا أن الحكم ينبغي أن يكون منصفا باستحضار السياق، حتى لا يتم إطلاق الأراء على عواهنها و يتم تقديم تقييم حقيقي للاستراتيجية.

وفي الوقت الذي نشير فيه أصابع الاتهام للمخطط الأخطر باستنزاف المياه، اكد بايتاس أن حصة الفلاحة من ماء الري انخفضت السنة الماضية من 6 مليار متر مكعب إلى مليار واحد فقط، أي بنسبة 80%، لكن لا احد يتحدث عن هذا الأمر.

وأفاد المتحدث أن الأمن الغذائي للمغاربة حرصت عليه جميع الحكومات، لكن الظروف والسياقا تختلف، عزل الواقع عن السياق يجعلنا غير منصفين في إصدار الأحكام.

وعلى عكس وفرة المدخلات المرتبطة بالأسمدة المنتجة وطنيا، فإن فترة البرد مع ما تطلبته من استعمال أسمدة السطح المستوردة، ومدخلات أخرى مستوردة أيضا للإنتاج الفلاحي، أدت لارتفاع الأسعار.

وحسب الوزير فإنه وبالاضافة لانخفاض الكميات المخصصة للري وتوالي سنوات الجفاف، تسبب أيضا ارتفاع كلفة الإنتاج في الارتباك بالأسواق.

وبخصوص موضوع الحبوب، فقد لفت بايتاس إلى أن المخطط لم يركز عليها، لان انتاج الحبوب مرتبط مباشرة بالتساقطات، وهو من السلاسل الأقل تشغيلا، والمخطط جاء بهدف رفع فرص الشغل.

وعكس الحبوب، فإن الأشجار المثمرة واللحوم الحمراء من أكثر قطاعات التشغيل وإنتاج الثروة، وهي أيضا تأثرت بصدمات على رأسها كوفيد والجفاف وغيرها.

وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن الحكومة تواكب الإكراهات الفلاحية، تتدخل باجراءات الدعم المباشر أو التخفيضات الضريبية، وتركز على كيفية التدخل لتحقيق للتوازن.