يبدو أن العلاقة بين عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو، ورئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، قد وصلت إلى مستوى جد متأزم، بعد إتهامه لها بممارسة الدكتاتورية وتعمد مراسلها بالدارجة بدل اللغلة العربية.

ففي مراسلة حول عدم إدراج مقرر مجلس مقاطعة حسان لدورة يناير 2023 والمتعلق بإجراء تحويلات في بنود جساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2023 في جدول أعمال الدورة العادية لجماعة الرباط لشهر ماي، وجهها رئيس مقاطعة حسان، إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط،  اتهم إدريس الرازي، أغلالو، بعرقلة مشاريع المقاطعة وممارسة الدكتاتورية، وخرق جميع المقتضيات القانونية والأعراف والأخلاقيات

وعبر الرازي في مراسلته، نيابة عن مكونات مجلس مقطاعة حسان عن مدى امتعاضه من عدم إدراج مقرر مجلس مقاطعة حسان لدورة يناير 2023 والمتعلق بإجراء تحويلات في بنود جساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2023 في جدول أعمال الدورة العادية لجماعة الرباط لشهر ماي.

وأكد رئيس مقاطعة حسان، أن هذا الإجراء “يخرق جميع المقتضيات القانونية والأعراف والأخلاقيات”، مشيرا إلى أنه سبق لهم أن قدموا توضيحا ذلك في مراسلات سابقة.

وأضاف الرازي، في مراسلته باللهجة الدارجة “وا السيدة الرئيسة المحترمة، الله يرضي عليك راه المادة 254 من القانون التنظيمي 113.14 واضحة وباينة للعمى، راه المجلس لي تيقرر في التحويلات لي جاية من مجالس المقاطعات ماشي الرئيس”، مسترسلا “وهذوك أعضاء المكتب لي معك ماكينش فيهم شي واحد ينصحك لله في لله فاسش تاتعرضي عليهم جدول أعمال الدورة ويقوليك راكي خرقتي القانون؟ وإلا واقيلا ماتايشوفوش جدول الأعمال أو ما عندهومش رأي أو دور؟”.

وعن أسباب لجوئه للهجة الدارجة المغربية، قال الرازي ضمن المراسلة: “وبما أنه من الصعب عليكم استيعاب منطق القانون وماهية وأهداف قواعد الحكامة الترابية، سأخاطبكم، سيدتي الرئيسة، بالدارجة المغربية لعلها تجد منفذا لفهمكم المحدود”.

وخلص الرازي في مراسلته إلى دعوة غلالو، إلمراجعة مجموعة من القرارات التي كلفت حسبه ساكنة الرباط الرجوع خطوات إلى الوراء، متمنيا أن تكون “الرسالة قد وصلت فهمها الديكتاتوري”.

وكان إدريسا الرازي، قد هاجم في مراسلة سابقة عمدة الرباط، جراء عدم موافقتها على المصادقة على صفقة كراء السيارات مشترطة تقديم وثائق “غير منصوص عليها في أي قانون”، مشددا على أن هذا التعامل مختلف عن التعامل مع باقي المقاطعات، متهما رئيسة مجلس المدينة بالديكتاتورية وجهل المقتضيات القانونية والشطط في استخدام السلطة.