استقال دومينيك راب من منصبه كوزير العدل ونائب رئيس الوزراء البريطاني، بعد شهور من المزاعم حول سوء سلوكه و تنمره على موظفين في الوزارة، ومجموعة من العاملين في الإدارات التابعة للحكومة.

وواجه النائب المحافظ عدة شكاوى رسمية بشأن تعاملاته مع موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الادعاءات، التي كشفت عنها صحيفة “الغارديان”، أنه قام بالتنمر والاستخفاف بالموظفين، مما دفع البعض إلى البكاء قبل الاجتماعات.

وهذه الاستقالة تمثل ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي سيواجه أسئلة حول حكمه بعد السماح لراب بالبقاء في المنصب أثناء إجراء تحقيق معه حول هذه الادعاءات.

واستهدف راب بتحقيق بعد ثماني شكاوى بشأن سلوكه عندما كان وزيرا للخارجية، ووزيرا لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.

وكانت صحيفة “ذي غارديان” أفادت في نوفمبر الماضي، بأن تعيين راب وزيرا للعدل سبب قلقا للعديد من موظفي الوزارة، وأن عددا منهم يفكرون بالاستقالة، وفق فرانس برس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن موظفي الوزارة تحدثوا عن “ثقافة خوف” في إطار عمل يرأسه “طاغية” “فظ” و”عدائي”.

وقد نفى راب باستمرار أن يكون تنمر على موظفي الخدمة المدنية، وقال إنه سيواجه بقوة الشكاوى الرسمية بشأن سلوكه كوزير للعدل، وقبل ذلك كوزير للخارجية ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

استقالة راب هي ثاني استقالة تشهدها حكومة سوناك الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

ففي نوفمبر استقال غافين ويليامسون من منصبه كوزير بمكتب الحكومة بعد مزاعم كشفت عنها صحيفة “الغارديان” بأنه طلب من موظف مدني كبير أن “يشق عنقه” عندما كان وزيرا للدفاع، وظهور رسائل مسيئة إلى زميل من حزب المحافظين.