تشبث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بموقفه بخصوص إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي فيما يخص الشرع الإسلامي، مشددا على أن “هناك إمكانية كبيرة للتجديد من داخل المرجعية الإسلامية”.

قال عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الثلاثاء، إن “أشياء كثيرة داخل المجتمع المغربي لايقبلها لا الله ولا الدين ويجب للتخلص منها.. وأشياء تحتمي بالدين ولايمكن الإقتراب منها أو النظر في عواقبها وهذا أمر مرفوض”.

وأكد وزير العدل، على أنه لايمكننا أن “نسير بالمجتمع المغربي إلى الأمام دون المواجهة مع هذه الأمور حتى يتسنى المضي قدما بمجتمعنا”، مشيرا إلى أن قول الملك: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله” يؤكد صَلَاحِياتِهِ الدستوريةَ كسلطة تحكيميّةٍ شرعية عليا تَدْرَأُ الخلاف بين مكونات الأمة”.

وأكد المتحدث، “أن سعيه لإجراء أَيِّ إِصْلاَحٍ أو أَيِّ تَجْدِيدٍ في مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي، سيتم تحقيقه فِي إِطَارٍ من الاحترامِ التام والتوفيق المسؤول بين مختلف الثوابت الدستورية وبين مختلف المرجعيات”، معتبرا أن ” مؤسسة إمارة المؤمنين مهمتها ستكون التحكيم والفصل النهائي في حالة الاختلاف، ليكون رأيها النهائي المُلْزِمِ في كل ما يخص المرجعية الدينية للأمة تحقيقا لمقاصد الدين الكُلِّيَةِ وَاسْتِلْهَامًا لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس”.

وفي حديثه عن مساعي الإصلاح، أبرز وهبي، أن هذه الأخيرة تستندعلى مقاصد الشريعة كمدخل أول لأي عملية تجديد واجتهاد، بالنظر إلى ما يعرفه العالم من تطورات سريعة ومقتضيات وتحديات وإراهاصات متواصلة، تستلزم التجاوب معها بفعالية وإيجابية.

وفي مداخلته حول “الحلال والحرام”، قال وهبي، إن “العبادات تنبني بالأساس على التوقيف، ولابد فيها من النص والنقل، وأما المعاملات فهي مجال الإبداع البشري، واستخدام العقل لما فيه تحقيق المصلحة، مع مراعاة القيم العامة التي جاءت بها الشريعة، وتغير هذه المصالح بتغير الأزمان، مع استحضار كل النصوص القرآنية التي تحث على النظر والتفكر والتعقل”.

واعتبر وهبي، أن التفريق بين العبادات والمعامات،مكن من توسيع دائرة الحلال وتضييق دائرة الحرام، إلى أبعد الحدود، مضيفا أن المباح لا يحتاج إلى دليل، فهو حلال بحكم الاستصحاب والبراءة الأصلية، فيما الحرام يحتاج إلى إثبات الضرر وضياع المصلحة.

وشدد وزير العدل، على أن ما كان من توسيع دائرة الحرام في القرون المتأخرة، إلا للجهل بمقاصد الشريعة القائمة على التيسير ورفع الحرج، والجهل في كثير من الأحوال بنصوص وآراء أخرى مخالفة للمشهور من الأقوال، والخلط الواقع بين الدين والعادات، وعدم التفريق بين الحرام والشبهة والمكروه، وتحري الزهد والورع أحيانا مع أنه مسلك شخصي لا يمكن حمل الناس عليه، فلذلك توسعت دائرة الحرام وصار أصلا، فيما كان الأولى توسيع دائرة الحلال رفعا لكل الحرج وتيسيرا على الأمة.

كما أكد الوزير، على أن ما يعرفه العالم اليوم من تطورات سريعة، ومقتضيات وتحديات وإكراهات متواصلةٍ غير محدودة، بات يستلزم استيعابها ضمن المنظومة الدينية، وتقوية قدراتنا للتجاوب معها بفعالية وإيجابية، وذلك من أجل الانخراط في مسارات التحديث القانوني والمُؤَسسِي، وابتغاء لمصلحة الفرد والجماعة… وذلك لن يتم إلا بفكر مقاصدي، يفتح سُبُل الاجتهاد والإبداع، ويمنح وسائل التَّفاعُل مع النص الديني بقراء ات متجددة، وآليات مستحدثة للتجديد، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المرتبطة بواقع الناس ومعاشهم اليومي.

وشدد وهبي، على أن الحديث عن الاجتهاد والتجديد ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية، لابد فيه من الحسم في طرق التعامل مع النص الديني، وتجديد الآليات والأدوات اللازمة لفهمه واستنباط الأحكام من منطوقه ودلالاته، والتمييز فيه بين ما هو ثابت وما هو قابل للتغير بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والعادات والأعراف، باستحضار المقاصد العامة للشريعة، والأخذ بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد.

ودعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى إدراك الواقع بكل تعقيداته وتركيبه، والاستعانة بأهل الاختصاص في معرفة تطور الحالة الاجتماعية، ورصد التحولات السوسيو ثقافية، وكل خبرة لازمة لمعرفة الواقع واحتياجاته وإكراهاته.

كما دعا عبد اللطيف وهبي، إلى إخراج الدين من أيادي البعض مقابل الحفاظ على الدين وعدم المساس به،والتحلي بنوع من الجرأة والشجاعة لإضافة خطوات إلى الأمام.