وصفت آمنة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما يحدث بالمجلس الوطني للصحافة، وإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بـ”الانقلاب”، معتبرة أن المغرب لم يصل من قبل إلى هذا القدر من الاستخفاف بالدستور.

وأكدت ماء العينين أن إقدام الحكومة على تغيير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بقانون جديد يكاد ينسخ الأول ويغير المنطق الذي بني المجلس على أساسه، ليس أمرا ثانويا يتعلق بهيئة لتقنين مهنة مهما كانت أهميتها وحساسيتها، بل إنه انقلاب يحمل في طياته مؤشرات لا تبشر بخير، ويجب الانتباه إليها.

وأكدت القيادية بالبيجيدي أن المغرب لم يصل يوما إلى هذا القدر من الاستخفاف بالدستور والقانون والمؤسسات، حيث بتنا اليوم في مواجهة حكومة تم تنصيبها بالطرق المعروفة، وقد مُنحت لها أغلبية واسعة بنزوعات تغلٌّبِية استقوائية، تقول إنها تحتكر الحقيقة وتفعل ما تريد ما دامت تملك العدد اللازم لتمرير ما تريد.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومات المنتخبة تحرص على استتباب القواعد الديمقراطية والمؤسساتية التي يجب أن تخضع لمنطق التراكم حتى تصير قادرة على ترسيخ نظام ديمقراطي يحتاج لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة ذات البوادر الانقلابية لا تبشر بخير، في ظرفية غاية في الصعوبة والحساسية.

ولاحظت ماء العينين أن “تغيير كل ما نريد ووفق ما نريد بقانون ما دمنا نملك الأغلبية”، هو سلوك الحكومة التي تعرف مع من هندس وجودها أن المعارضة التي تم تقزيمها لا تملك نصاب تفعيل الآليات الدستورية المتاحة لمواجهة انقلابها.

هذا الوضع، حسب المتحدثة، جعل الحكومة تعيث في التشريعات نسخا وتعطيلا والتفافا، “وإلا فما معنى استحداث لجنة مكونة من نفس الأشخاص لتفعل في سنتين إضافيتين ما رفضت فعله في أربع سنوات وزيادة، مع التمديد في إطار الشرعية والالتزام الأخلاقي الواجب تجاه الدستور وتجاه الفاعلين؟ ثم لماذا تم تجاهل إمكانيات نص عليها القانون المؤسس ومنها الاستعانة بقاضٍ يشرف على الانتخابات المهنية؟”.

ونبهت ماء العينين إلى أن مشروع القانون الجديد هو مشروع غير دستوري، ولو تمكنت المعارضة من تحصيل النصاب اللازم لإحالته على المحكمة الدستورية، لكانت احتمالات القضاء بمخالفته للدستور كبيرة.

واعتبرت أن المهم ليس هو القانون في حد ذاته، لكن الأهم هو المعنى، فقد لا يتم الانتباه حالا لخطورة منطق الانقلاب، لكن قد يتم الانتباه حينما يفوت الأوان، “فنحن نعلم كيف تبدأ الأشياء، لكن لا أحد يعلم كيف تنتهي”.

 وشددت على أن الواجب اليوم هو التكتل لتحصين الدستور والقانون ومنطق الدولة والمؤسسات، لأن التجرؤ على كل ذلك مقترنا بالاستسهال واستمراء التنقيص من المعارضين، قد يجلب أشياء تستبطن شرا كبيرا بهذا البلد وأهله، والوضع لا يكاد يحتمل.

وخلصت تدوينة ماء العينين إلى القول بأن المغارية ابتلوا بحكومة منذ قدومها والمغرب وأحوال أهله “من اللور للور…والله يحد الباس”، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر”.