قالت الأغلبية الحكومية إنها تستحضر مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، والمتمثلة في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة، نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي ببلادنا.

وأشارت الأغلبية في بيان لها، إنها تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، موضحة أن الحكومة تتعامل بشكل جدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية.

وأكدت على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا.

وأضافت أنها ستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة، كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.

وأشادت الأغلبية “بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية  للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة إلى مستويات قياسية في العديد من الدول.

ونوهت بما وصفته “بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين”.