اعتبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين كاملتين”كارثةٌ حقيقية”.

وجاء في تدوينة نشرها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس،”بعد إقدامها على التمديد الاستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم بقانون، ها هي الحكومةُ تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الاستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية”.

ووصف بنعبد الله قرار الحكومة ب”الخطوة الخطيرة”، التي تنطوي بحسبه “على محاباة فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانونٍ، بمثابة عملية جراحية محسوبة المقاسات”.

وأوضح بنعبد الله أنه تـمّ لأول مرة تداولُ فكرة إحداث مجلس وطني للصحافة عندما كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع الاتصال، مشيرا إلى أن الحِكمةُ من إنشاء هذا المجلس تتجسد في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، على اعتبار أنَّ هذا القطاع حيويٌّ بالنسبة للفضاء الديموقراطي.

واتهم بنعبد الله الحكومة بالمساهمة عمليا في تحريف غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة. مضيفا “أن الحكومة تعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب وعجيب، على التمديد غير المشروع لعـمر جزءٍ من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها، وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية”.

ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة للتراجع عن هذه الخطوة “المشؤومة”، مضيفا في ذات السياق “عوض هذا المشروع المرفوض، الذي يُحدث لجنةً مؤقتة لمدة سنتين، على الحكومة أن تتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس، وأن تُسرع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقا لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وَصَوْناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.”