قال محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والاتصال، اليوم الخميس، إن القانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة، يعرف مجموعة من الإشكالات، على رأسها غياب الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس، والجهة التي ينبغي اللجوء إليها للقيام بالانتخابات.

وأضاف الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك خلافا اليوم حول الجهة التي ينبغي اللجوء لها للقيام بهذه الانتخابات، حيث هناك من يقول إنها الحكومة، والحكومة تعتبر ألا سلطة لها بقوة القانون، ما يجعل الإجابة عن هذا السؤال معلقة، وسط فراغ قانوني، وقانون غير كامل.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها لتسيير شؤون قطاع الصحافة، يكمن دورها في النقاش مع الفاعلين في المجال، وإعداد مشروع لتنظيم المجلس، يجيب عن الاختلالات الحالية ويتجاوز الفراغات.

وأضاف أن التنصيص على تعيين شخصين من طرف رئيس الحكومة في هذه اللجنة، يهدف إلى اختيار خبراء يساهموا في وضع تصور جديد لإصلاح الإشكاليات الموجودة اليوم والتي عليها إجماع.

وبخصوص تحديد مدة اللجنة في سنتين، قال بنسعيد، إن اللجنة لديها 9 أشهر كحد أقصى لإعداد المشروع، ثم سيتم ترك المجال الزمني للحكومة والبرلمان من أجل المناقشة والتصويت على القانون الجديد، في احترام للمسطرة التشريعية، علما أن هذه اللجنة لن ترى النور إلا بعد شهرين على الأقل لأن مشروع القانون القاضي بإحداثها يتطلب أيضا المرور عبر مسطرة التشريع.

وأبرز الوزير أن الحكومة لا تدافع عن أي طرف أو أي أشخاص، وأن الموضوع يتعلق بعمل مؤسساتي يتجاوز الأشخاص، وأن التمثيلية راعت الرئيس وتمثيلية الصحافة والناشرين واللجان التي ينبغي أن تستمر، ولا يمكن أن يتم إيقاف عملها.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الهدف من هذه اللجنة المؤقتة هو تقديم مشروع لهيكلة المجال، فالتجربة الأولى فيها إيجابياتها، ونقط سلبية ينبغي إصلاحها.