قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة جاءت في ظرفية صعبة، والمعارضة تقدر هذا الوضع، لكن الإشكال أن هذه الحكومة لا تسمع لمقترحاتنا، وتعتبر أنها تملك الأغلبية العددية ولا تحتاج للمعارضة، وهذا ضرب للديمقراطية، على حد تعبيره.

وأضاف حموني في ندوة نظمتها حكومة الشباب الموازية أمس الثلاثاء، حول تحديات الظرفية الراهنة أن الحكومة لا تهتم بالجانب الديمقراطي والحقوقي.

وأوضح أن المشكل الذي يعاني منه المغرب اليوم والمتمثل في غلاء الأسعار بدأ بالمحروقات قبل الطماطم والمواد الغذائية، اتخذت خلالها الحكومة إجراءات معزولة مثل دعم النقل الذي وصل إلى 5 ملايير درهم، ولم يظهر أثرها، بمعنى أننا أمام تبذير للمال العام.

وأكد حموني أن الحكومة رفضت مقترح الدعم المباشر للأسر الفقيرة والهشة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة لمدة مؤقتة كما فعلت العديد من الدول ومنها الرأسمالية الكبرى، مع تسقيف الأسعار.

وأشار أن المعارضة سبق ودقت ناقوس الخطر ونبهت الحكومة واقترحت عدة حلول لمواجهة هذه الظرفية.

وشدد على أن مآل مخطط المغرب الأخضر هو الفشل، حيث أجهز على الفرشة المائية ولم تستفد البلاد من عائدات العملة الصعبة المرتبطة بالصادرات الفلاحية، وبمجرد ذكره وكأننا نمس شئيا ممنوعا.

ولفت إلى أن الحكومة اليوم ملزمة بإعادة البرنامج الحكومي وليس قانون المالية لأن الأولويات تغيرت في ظل هذه الأزمة.

وأبرز أن الدولة الاجتماعية الحقيقية هي محاربة الاحتكار والفساد وليس تحويل المواطنين من “راميد” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، علما أن وضعية المستشفيات لم تتغير.

وسجل أن المغرب استفاد أيضا من الأزمة حيث ارتفعت عائدات الفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، لكن الأزمة دبرت بالشكل الكلاسيكي التكنوقراطي وليس السياسي، وفي الأصل مشروع الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يقوم به سوى اليسار.