عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن رفضه المسطرة الحالية المتبعة في إثبات الخيانة الزوجية وطريقة اعتقال المتهمين.

وانتقد وهبي، في كلمة له خلال استضافته من طرف مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، طريقة الاعتقال في حالة الخيانة الزوجية، بسبب ما يرافق العملىه من”ضجة وتشهير” بالطرفين، مشددا على أن ذلك دفعه لتغيير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية، في مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي تعده وزارته.

وسجل الوزير، ضرورة تغيير مسطرة الاعتقال والمتابعة في حالة التلبس في الخيانة الزوجية، رافضا التشهير والضجة والتشويه التي ترافقها، قائلا “عندما نجد امرأة ورجلا في حالة خيانة زوجية، فيمكن متابعتهما دون تشويه صورتهما، لأن ذلك له تأثير على الأبناء في المدرسة وعلى وسطهما الإجتماعي عموما”.

وعاد المسؤول الحكومي، للاستشهاد بالفقه الإسلامي، قائلا إن “لرسول صل الله عليه وسلم، اشترط وجود أربعة شهود لإثبات الخيانة الزوجية “وإذا جاء ثلاثة ولم يأت رابعهم يجلد الثلاثة وتمنع شهادتهم ما داموا أحياء”، في حين أنه في المغرب، يأتي مفتش شرطة واحد ويحرر محضرا، يثبت عليك واقعة الخيانة الزوجية.

كما سجل وهبي، عواقب التشهير و”الفضيحة” في قضايا الخيانة الزوجية، والتي تضر بالعائلة بأكملها، مذكرا بواقعة انتحار طفلين لهذا السبب، مؤكدا أن حل مثل هذه المشاكل لا يجب أن يكون على حساب العائلة والأبناء الذين يذهبون للمدارس ويتعرضون لمضايقات من قبل زملاءهم.

وانتقد الوزير، التطورات التي أخدتها قضايا الخيانة الزوجية، والتي وصلت حسبه إلى اعتبار القبلة خيانة زوجية بالإضافة إلى التراسل على تطبيقات التراسل الفوري، معتبرا أن “هذه الأمور أصبحت جد معقدة ومتشعبة”.

ودعا وزير العدل، إلى السترة أثناء اعتقال ومتابعة المتورطين في الخيانة الزوجية تفاديا للتشهير بهم والإضرار بعائلاتهم وأبناءهم.

واستنكر وهبي، التجسس على المواطنين واستعمال التسجيلات فيما بعد لاعتقالهم ومتابعتهم، قائلا “اليوم نتجسس بستعمال الهاتف وبعدها سننتقل لتثبيت كاميرات بالمنازل لتأتي النيابة العامة لاعتقال شخص لأن خليلته زارته يوم أمس”.