دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجهات الحكومية إلى التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء.

وطالب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الجهات الحكومية المسؤولة، إلى “ضرورة وإجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء”، مسجلا الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي يستلزم التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته”.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه قرر تشكيل لجنة اقتصادية موسعة، للبت وتدقيق المقترحات التي يرى أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع.

وأكد الحزب، وقوفه الثابت والقوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض المواد الاستهلاك الواسع، لا سيما مع شهر رمضان.

واعتبر أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدني من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها الملك محمد السادس .

وأبرز المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والاخلاقية الجماعية.

كما سجل الحزب، أنه لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة.