نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالمتابعات التأديبية للمحامين، المبنية على آراءهم ومواقفهم.

وقالت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين بفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها، إن المتابعات التأديبية المبنية على آراء ومواقف المحامين، تضييق على حرية التعبيت المكفولة بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وبموجب التشريع الوطني, معبرة عن تضامنها مع جميع المحامين الذين تعرضوا للتضييق على حريتهم في التعبير المكفول بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة وبموجب التشريع الوطني.

وأوضح “محامو فيدرالية اليسار”، أن قرارات الإعدام المهني تشكل انتكاسة حقوقية وتراجعا لما راكمته ممارسة المحاماة بالمغرب من تضحيات تاريخية للدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

كما أكدت الفيدرالية، على ضرورة ضمان الحق في المحاكمة العادلة، الذي شددت على أنه لم يتحقق إلا بإلزامية المحامي في جميع المساطر القضائية وعن جميع الأطراف، مع ضمان هذا الحق للأشخاص الذين لا يتوفرون على إمكانيات الدفاع في إطار المساعدة القضائية ،مشيرة إلى أن تقييد الحق في الولوج لمحكمة النقض بالنظر لقيمة الطلب مبني على التمييز بين المتقاضيين بسبب الانتماء الاجتماعي، من شأنه إذكاء صور العدالة الخاصة و”الابرطايد” القضائي.

وشدد “قطاع المحامين”، على أن الإصلاح الحقيقي للقضاء لن يتحقق إلا بإصلاح المحاماة بما يجعلها مؤسسة قوية محتكرة للحق في الدفاع، وذات تكوين جيد وصلاحيات قانونية تمكنها من أداء مهام الدفاع إحقاقا للعدالة.

وأشارت الهيئة، إلىأن تعديل قانون المحاماة لا يعد مجرد إجراء تقني، مؤكدة أن إجراء ورش إصلاحي شمولي لن يحقق غايته إلا بتقوية الحق في الدفاع وضمان حصانته وحرية المحام في نشر رسالته الكونية.

وفي سياق آخر، أضاف قطاع المحامين بفيدرالية اليسار، أن غياب آليات تمثيلية للمرأة المحامية في مجلس الهيئات ومؤسسة النقيب لن يحقق المناصفة المنصوص عليها في الدستور.

وحملت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين بفيدرالية اليسار الديمقراطي، الدولة مسؤولية تلبية الخصاص الحاصل في القضاء والنيابة العامة وإدارة المحاكم للرفع من جودة القداء والعدالة، مؤكدة أن المحاماة ليست “خزانا لامتصاص البطالة من قبل الدولة”.