طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بالتحرك وفتح بحث معمق وشامل حول إدعاءات ومزاعم فساد مسؤولين جماعو “إيمواز كندر”، الذين أشار إليهم مصطفى لخصم وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار القانون.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن ماطرحه رئيس الجماعة مصطفى لخصم بخصوص فساد بعض المسؤولين بالجماعة، وعرقلة مسيرة المجلس يفرض على وزير الداخلية والنيابة العامة التحرك وفتح بحث معمق وشامل حول هذه الادعاءات.

وأكد الغلوسي أن تحريك المتابعة القضائية ضد مصطفى لخصم بهذه السرعة، ودون فتح بحث شامل بخصوص إدعاءاته بوجود شبهة فساد مسؤولين، وانتظار نتائجه وإعلانها للرأي العام من شأنه أن يشكل تضييقا على المبلغين بجرائم الفساد وهو أمر مرفوض قانونا.

وأشار أن لجوء مصطفى لخصم إلى الإعلام وإطلاق اتهامات ضد أشخاص مهما كانت مسؤوليتهم ومراكزهم الوظيفية، دون سلوك المساطر القانونية المطلوبة في هذه الحالات وتقديم الأدلة يعتبر عملا غير لائق ويجعله يحل محل مؤسسات خول لها القانون صلاحيات الاتهام وتحريك المتابعات القضائية.

وشدد على أنه لا يمكن القبول بمنطق العدالة الخاصة، وأن محاربة الفساد والمطالبة بمحاسبة مسؤولين فاسدين يقتضي تقديم شكاية في الموضوع عبر القنوات المؤسساتية وتعزيز تلك الشكاية بالأدلة والحجج التي تعضد مزاعم حالات فساد، وفضح أي إنحراف قد يكون على مستوى مسار هذه المساطر.

ولفت إلى أنه من البديهي أن يحرص كل مثير لمزاعم فساد على احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به، أو الإساءة إليه مهما كان حجم ودرجة الشبهات التي تحيط به بل ولو أدين قضائيا،لأنه لايجوز معاقبة الشخص مرتين.

وأبرز أن الجمعية المغربية لحماية المال العام مستعدة لتبني هذه القضية، والقيام بكل الإجراءات القانونية لكشف الفساد، والمطالبة بمحاسبة كل المفسدين المفترضين مهما كانت مسؤولياتهم الوظيفية إذا ما زودها  لخصم بالوثائق والحجج التي تؤكد فساد مسؤولين بالنفوذ الترابي لجماعة اموزار كندر.