انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، صمت الحكومة تجاه ملف “سامير”، قائلة إنها “مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة”.

وأوضحت الجبهة، أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة مدعوة “للعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم”.

واعتبرت جبهة إنقاد لاسامير، أن قضية شركة سامير “هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.

ودعت الجبهة، كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة سامير والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما والمحروقات خصوصا وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات”.

وأعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، قرارها بالتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية “بغرض النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير”،وملاحقة جميع المتورطين في إيصال الشركة للإفلاس وضياع مديونيتها، مقررة تدارس فتح اكتتاب عمومي لاقتناء الشركة.

وقالت الجبهة، في بيان تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، بعد تعطيل إنتاجها في غشت 2015 وخوصصتها في 1997، إنه “فضلا عن التصفية القضائية للشركة وتمديدها للمسيرين السابقين بشركة سامير بسبب الأخطاء الفظيعة في التسيير، فإن تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة (الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والاداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطؤهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال”.

وأبرزت الجبهة، أنها قررت “دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون”، موضحة أنها “ستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك وبنك أفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد”.

وشددت الجبهة على أن الخطوة تأتي “بعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018”.

وأكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) أنه تداول بخصوص “التجاهل اللامسؤول وعدم اكتراث الحكومة بالاختلالات العميقة في سوق المحروقات وبحجم الخسائر العظيمة الناجمة عن الاستمرار في إغلاق مصفاة المحمدية وتحرير أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات”.