قال المؤرخ المعطي منجب إن الديمقراطية غير موجودة بالمغرب لنتحدث عن تعزيزها، فالمغرب كان يحكمه إلى وقت قريب القصر، أما الآن، ونظرا لأسباب صحية، فقد تراجع دور الملك إلى حد كبير، ونظرا لأن السلطة تأبى الفراغ فإن البوليس السياسي هو مَن يحكم اليوم.

والحل، حسب منجب، هو أن تتوحد المعارضة بكل فصائلها لفرض دستور جديد يمنع على غير المنتَخبين ممارسة الحكم، ولخلق ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم.

وأشار منجب في حوار مع “عربي21” إلى إنه إذا لم يتم استدراك الأمور بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي عميق يقطع دابر الفساد السياسي والاقتصادي، ويضع حدا لاستحواذ عائلات بعينها على ثروة البلاد وعلى الادخار الوطني، قد يقع انفجار خلال عشر سنين القادمة، ولكن لا يمكن الانبؤ بنتائجه بدقة، فقد يعطي ملكية تسود ولا تحكم أو نظاما جمهوريا ديمقراطيا.

وأشار إلى أن النظام بطرده بعض الموظفين والصحفيين أو إيقاف أجورهم لعدة شهور أو تهميشهم، يلوح بالعصا، لكنه في نفس الوقت يقدم الجزرة للفئات التي يمكنها أن تلعب دور المبادر أو دور قيادي في حركة المجتمع ضد الدولة.

وبخصوص تنسيق جهود المعارضة، قال منجب إن كل مرة يتم فيها تنسيق الجهود من أجل لمّ شمل القوى الحيّة حول برنامج أو “دفتر تحملات ديمقراطي”، وفي أفق تحالف ميداني لقلب ميزان القوى لصالح المعارضة، ينزل القمع بكل ثقله تهديدا واعتقالا وتشهيرا، وهو ما حدث أمثر من مرة بوسائل عدة.

وفي ذات الصدد، أكد منجب أن مصير محاولات التقارب العلماني الإسلامي بالمغرب خلال العقد ونصف الأخير؛ بمجرد أن تبدأ بتحقيق نجاح ما، تنزل الدولة بكل ثقلها الأمني والإعلامي والسياس، فهي تعتبر قيام أيّة جبهة تعددية معارضة “خطا أحمرا”.

واليوم، لا توجد أيّ محاولة لتوحيد كل قوى التغيير في جبهة واحدة، فالخوف سيد الموقف، كما أن النظام يفتعل صراعات ونعرات لا تنتهي بين قوى المعارضة، إنه كذلك الذئب الذي يفتعل صراعا بين الخرفان ليأكلها واحدا بعد الآخر.

واعتبر أن الدولة مسؤولة عما يقع من إهدار للمال العام، وكل هيئات الحكومة والمؤسسات الحساسة يُمنع عليها فضح الفساد المالي والسياسي الذي يرتع فيه النظام ونخبه، بل إن كل مَن تجاسر ليقوم بعمله يُعاقب أشد العقاب أو يُشهّر به، كما وقع مع رئيس مجلس المنافسة السابق.

ومن جهة أخرى، أبرز أن توقيفه الرسمي عن العمل جاء لسببين رئيسيين، هما التحاقه إلى جانب آخرين كطرف معني، بالمحاكمة الجارية ببروكسل ضد برلمانيين أوروبيين مُتهمين بتلقي رشاوي للتغطية على خروقات حقوق الإنسان التي تقع بالمغرب، وثم للإرهاب الاستباقي ضد فئة المثقفين التي بدأت تتحرك، وإن باحتشام، ضد النظام بعد تعيين حكومة رجال أعمال وما نتج عن سياساتها من تدهور خطير.

وتوقيفه هذا، جعله يبحث عن عمل عن بُعد، لأنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، كما قطعوا عنه الأجر وجمّدوا حسابه وممتلكاته، يضيف منجب.