تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين، بمقترحي قانونين يقضي الأول بتعديل المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمهن، فيما يهم الثاني تعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه.

ودعا مقترح القانون الذي تقدم به مستشارو حزب الاستقلال، إلى منح المهني بالأمر حق التقدم بطلب قيده بصفة شخصية، وذلك من خلال ملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، على أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.

وتقترح المبادرة التشريعية، إمكانية تسجيل الناخب القرين أو الأصول أو الفروع أو هم جميعا، مع إلزام صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية، والإدلاء في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة أعلاه بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل.

وأبرزت الورقة التقديمية لمقترح القانون، أن الشباب هو رافعة لتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وكذلك سياسية من خلال مشاركته في إنماء هذه الحقول داخل منظومة الدولة الواحدة، إلى حد اعتبر معه هذا العنصر البشري القوة الدافعة لحركية المجتمع وتطوره.

وأشار مقترح القانون، إلى ضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية عبر تطوير برامج إدماجهم وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة خصوصا في ضل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية قادمة.

ودعا الفريق الاستقلالي ،إلى تغيير أحكام المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، لتقليص سن الترشح للانتخابات إلى أقل من 21 سنة، بحيث يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 18 سنة.

وأكد الفريق الاستقلالي على حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، مسألة جوهرية في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب، حيث تمثل الانتخابات النزيهة عنصراً ضرورياً وأساسياً لبيئة تحمي حقوق الإنسان وتعززها، مشيرا إلى أن المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تقر بحق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب ويُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة.

وشددت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، على أن الحق في التصويت والترشح في انتخابات نزيهة ودورية، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من حقوق الإنسان الأخرى، والتي يعتبر التمتع بها حاسماً لإجراء عملية انتخابية هادفة. وتشمل الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في حرية التنقل.

وأضاف مستشارو الاستقلال، أن في معظم النظم الانتخابية، تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ما لم يتم استخدام التسجيل التلقائي كأساس للحصول على لائحة الناخبين المؤهلين، مشيرين إلى أن التسجيل الشخصي في المغرب هو مسؤولية كل ناخب والسلطة المكلفة بإدارة الانتخابات، التي تعمل على توفير وسيلة أو وسائل للتسجيل.

وشدد الفريق، على أن الناخبين أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للانتخاب، داعيا في المقابل، إلى إلزامية تعديل القوانين الانتخابية ، لكي تكون أكثر تحفيزا للشباب على خوض التجربة الانتخابية من باب الترشيح وعدم تقييد الترشح بسن واحد وعشرين سنة.

أكد الفريق الاستقلالي، على أنه لضمان توسيع عملية تسجيل الناخبين، يتعين على المشرع وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل القرين والأصول والفروع، حتى يصبح الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية.

وسجلت المبادرة المتشريعية، أن عدة دول بما فيها المانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، باتت تسمح بالتسجيل للانتخاب عن طريق البريد أو إلكترونيا مع إتاحة الفرصة لبعض أفراد العائلة بتسجيل أفراد عائلتهم. ومن شأن هذه الأساليب المساعدة في زيادة معدلات التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

واعتبر الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن التسجيل الإلكتروني الذي اعتمده المغرب يعد خطوة مهمة في اتجاه توسيع التسجيل في اللوائح، لكنه يحتاج إلى إجراء ات وتدابير مواكبة لتيسير ولوج المواطنين لمكاتب التصويت.