طالب “الحزب الاشتراكي الموحد” بكلميم بإيقاف ما أسماه آخر مهازل مجلس الجهة، القاضي بصباغة واجهات الشوارع الرئيسية، بتكلفة بلغت 10 ملايير سنتم، في سابقة تنضاف إلى فضائح شراء أسطول السيارات و كرائها من جهات موالية للوبي المحلي المتحكم في الصفقات، وترك الشباب عرضة لركوب قوارب الموت والفرار نحو المجهول.

وسجل الحزب في بيان له، جشع لوبيات العقار وتواطؤ المسؤولين للتكالب ونهب مئات الآلاف من الهكتارات من أراضي القبائل بالصحراء، كانت ذرعا واقيا لكل استهداف يمس وحدة الوطن، وهي اليوم تعيش سياسة التهجير، والتفقير بقطع أسباب عيش الكثير من الأسر على المنتوجات الفلاحية كالصبار، ونهب مصادر الماء، وغلاء العلف، وغياب الاهتمام بالفلاحة والفلاح، والصانع التقليدي ومجالات الواحة والسياحة، وسكوت الإعلام عن الفساد المستشري في الجهة.

ودعا كافة الغيورين من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية، وجمعوية إلى ضرورة التنسيق للتصدي لهذه الاختيارات اللاشعبية، التي تهمش الأولويات على حساب كماليات لا تمس المعيش اليومي للساكنة من قريب ولامن بعيد.

واستنكر سياسات المدبرين للشأن المحلي واستهتارهم بحياة المواطنين، وتكريس سياسة الأمر الواقع، وإغفال الأولويات في مجال الصحة والتعليم، والخدمات والفلاحة، والتشغيل وتواطؤ الإعلام الجهوي والمحلي عن التجاوزات التي يعيشها الساكنة بالأقاليم الجنوبية عموما، وبكلميم وادنون خصوصا.

ودعا إلى رفع اليد عن الأراضي التي طالبت تنسيقيات الوديان الثلاثة، وتنسيقيات قبائل آيت أوسى وأيت باعمران، وساكنة الداخلة والعيون من أهل لكراير بتحفيظها على أسماء أصحابها، قبل أي برمجة أو مشاريع ووعود غير موثوقة ولا ذات جدوى في المنطقة.