أعلن “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” عن رفضه  لمشروع القانون الأخير المتعلق بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب بين سن 19-25.

وقال التجمع الذي يضم عدة هيئآت للمجتمع المدني وفاعلين مدنيين في بلاغ له، إن هذا الرفض يأتي بعد  بسبب عدم الوضوح التام من قبل الحكومة حول أهدافه الحقيقية.

وبرر التجمع رفضه لهذا القانون بسبب  السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 للخدمة الاجبارية بخلاف قوانين اخرى اكثر أهمية لازالت في الرفوف، إضافة أن الخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان. 

وأضاف التجمع  أنه لم يكن هناك أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة، علما أن الدستور نص في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي وهو ما يقتضي فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار, مشيرا أنه تم باعتماد سياسة الأمر الواقع ومبدأ الاخضاع، ولهذا يرفض التجمع هذا الاقصاء الممنهج سواء في التشاور حول القانون المستهدف منه أو في صياغة باقي السياسات العمومية.

 وأكد التجمع أن إالأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله ال33. فمشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا.

كما أن مشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما و الاغلاق المنهجي للساحات العمومية. كلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية.

وأشار التجمع أن تنامي ظاهرة “الكريساج” مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة مما يدفعها للانحراف، فالخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب والشابات فيما يخص هذه الأمور، وتبقى مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية.

وأبرز التجمع أن تجنيد 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة؛ وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنويا، مضيفا أن هنا يظهر أن أولوية الصحة والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة خاصة ونحن نرى من خلال مشروع قانون-إطار الذي صودق عليه خلال نفس اليوم ضربا في مجاني التعليم وفرضا لرسوم التسجيل. 

ودعا التجمع إلى إلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه، مؤكدا في نفس الوقت على أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الفئة الشابة، معتبرا الخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلب وليد اليوم وانما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة، ونطالب الدولة بالمساهمة المادية واللوجيستيكية لتمكين فئتنا أكثر من الخدمة المدنية.

وطالب التجمع أيضا إلى التبصر بما يكفي قبل فتح باب التصويت بمجلسي البرلمان خلال أكتوبر، وفتح نقاش وطني قبل ذلك، و تحويل الأموال المخصصة لهذا المشروع إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، الصحة، الثقافة وتشجيع المقاولات الذاتية وفتح فرص الشغل،وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار.

كما دعا التجمع أيضا إلى فتح أبواب الإعلام العمومي للشباب والشابات حتى يعبر عن رأيهم في هذا الأمر الذي يخصه أولا وتمكينه من الفرصة في التعبير عن رأيه في هذا الموضوع، متأسفا في نفس الوقت عن ما أسماه  الخطاب الرسمي الذي تبنى بشكل مفضوح لسان البنك الدولي, ما يطرح الكثير من التساؤلات عن وجود مشروع حقيقي للدولة، وعن معالمه الرئيسة خاصة.

تجدر الإشارة أن بلاغ “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” تم توقيعه من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية من بينها، المرصد الامازيغي للحقوق والحريات، منتدى الحداثة والديمقراطية، شبيبة النهج الديمقراطي، فلاسفة الشارع المغربي، إضافة إلى بعض الشخصيات المدنية والاعلامية، ومن بينها فؤاد عبد المومني، خالد البكاري، أحمد عصيد، خديجة الرياضي، نعيمة الكلاف، عمر الراضي، سناء العاجي.