وصف حزب “التجمع الوطني للأحرار” الرسالة المفتوحة التي وجهها له حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض للحكومة، بأنها “خارج الأعراف الديمقراطية”.

وجاء في بلاغ صادر عن الحرب، تلقى موقع “لكم” نسخة منه، أن “رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور”.

وأضاف البلاغ “غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.

وحسب نفس البلاغ فقد قرر المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، “لتفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد وجه رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول غلاء الأسعار وما وصفه بـ”التدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة”.

وسجل الحزب الاشتراكي في رسالته ما وصفه  بـ”الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة “اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

واستنكر صمت الحكومة ووقوفها “موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.

وحذر الأمين العام للحزب في الرسالة التي وقعها باسمه، من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

أمن جهة أخرى، كد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يرأس الحكومة، أن اجتماعا للأغلبية الحكومية سينعقد في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد تاريخ انعقاده.

وأضاف نفس البلاغ أن اجتماع الأغلبية سيخصص لـ “مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.