صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار التزامات المملكة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتعميمها على الصعيد الوطني في أفق سنة 2025 بالنسبة لهذه الفئات، التي تمثل حوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.

وقال وزير الصحة الحسين الوردي، في معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، إن هذا الأخير الذي يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، ينص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.

وأضاف الوزير أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة. وشدد السيد الوردي على أهمية إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية والمواثيق والعهود الدولية التي تنص في مجملها على حق كل شخص في الاستفادة، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية.

وفي مداخلات بالمناسبة، نوهت فرق الأغلبية بالمضامين التي جاءت في مشروع هذا القانون، مؤكدة أن هذا النص الذي يعد “مكسبا وطنيا”، سيرتقي بالمغرب في سلم مؤشرات التنمية البشرية وسيساهم في تحقيق الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات الطبية والمجالية. بدورها، ثمنت فرق المعارضة مشروع هذا القانون، منبهة الحكومة، في هذا السياق، إلى الاختلالات والنقائص التي تعتري القطاع الصحي بالمغرب، وإلى ضرورة “التنزيل السليم والتشاركي للقانون 15.98 لتجاوز هذه الثغرات”.