تحفظ اسماعيل العلوي القيادي التاريخي في حزب “التقدم والاشتراكية” عن الإجابة على احتمالية بقاء الحزب أو خروجه من الحكومة، بعد الأزمة السياسية التي تفجرت بينه وبين حزب “العدالة والتنمية” على خلفية حذف العثماني لكتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تعود لحزب “الكتاب”.

وقال العلوي في تصريح لـ “لكم” إن بلاغ الحزب واضح في الموضوع، وأن الكلمة الفصل ستكون للجنته المركزية، مضيفا “من الأكيد أن الآراء ستكون متضاربة داخل اللجنة المركزية مع من يناصر الاستمرار في الحكومة، ومن يؤيد الانسحاب منها”.

وأشار العلوي أن الأوضاع الحالية في البلاغ تقتضي عدم التسرع في الاستنتاج واتخاذ القرارات، رافضا في نفس الوقت أن يقدم رأيه من الاستمرار في الحكومة أو مغادرتها إلى حين انعقاد اللجنة المركزية في 22 من شهر شتنبر المقبل.

وتابع العلوي كلامه قائلا: “الأوضاع في المغرب صعبة وإذا كانت السفينة تغرق لا يحق للطاقم مغادرتها، لكن أبانت التجربة أن هذه السفينة لم تسر كما كان يطمح له الحزب والشعب المغربي أيضا”.

وأضاف العلوي”تقارير المجلس الأعلى للحسابات تدل أنه ليس هناك أي قطاع يقوم بعمله، وأنا اندهشت مما قرأته في تقارير المجلس، علما أن هذه التقارير تستوجب الرد عليها من قبل القطاعات المعنية، ولا بد أن ننظر لها أيضا بنوع من التحفظ”.

وأبرز نفس المتحدث أن الديوان السياسي قرر أن يأخذ المدة الكافية للتفكير وأن يجمع لجنته المركزية لكي يدلي الجميع بآرائه في الموضوع، ويتحمل الجميع المسؤولية، وهذه المسؤولية يضيف العلوي قد لا تخلص بالضرورة إلى الاستمرار في الحكومة.